كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب العدد - فصل: إذا تجاوزت العشر جئت بكلمتين، الأولى النيف، وهو التسعة فما دونها، - ج: 4 - ص: 111

العددان (١)؛ لأن السبط مذكر.

وزعم الناظم أنه تمييز، وأن ذكر "أمما" رجح حكم التأنيث (٢)؛ كما رجحه ذكر "كاعبان ومعصر" في قوله:

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر (٣)

فصل: ويجوز في العدد المركب غير اثني عشر واثنتي عشرة (٤) أن يضاف إلى مستحق المعدود (٥) فيستغنى عن التمييز، نحو: هذه أحد عشر زيد.

= قيل: "وقطعناهم أسباطًا" لفاتت فائدة كمية العدد وهي مطلوبة؛ لأنا نقول: إن ذلك أغلبي، وقد يخرج القرآن على غير الغالب، كما قراءة التنوين في ﴿ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ﴾، وخرج بعضهم الآية على أن تمييز المركب بالجمع جائز، إذا صدق على كل واحد من العدد، وهنا كذلك؛ لأن المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة، كل فرقة أسباط، فوضع "أسباط" موضع فرقة [سورة الأعراف الآية: ١٦٠].

(١) أي: فكان يقال: اثني عشر بتذكيرهما.

(٢) أي: في "أسباطًا" لأنه وصف "بأمما" وهو جمع أمة.

(٣) تقدم قريبًا انظر صفحة ١٠٢، وكان القياسي أن يقال "ثلاثة" شخوص؛ لأن الشخص مذكر، ولكن التفسير بكاعبان ومعصر -وهما مؤنثان- رجح تأنيثه.

وفي تمييز العشرين ونحوه من ألفاظ العقود، يقول الناظم:

وميز العشرين للتسعينا … بواحد كأربعين حينا*

أي: إن العدد من عشرين إلى تسعين، يكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث، ولا يكون مميزه إلا مفردًا منصوبًا، ويذكر قبله النيف، ويعطف هو عليه.

(٤) لأن "عشرة" فيهما بمنزلة نون المثنى، فلا تجامع الإضافة كالنون.

(٥) أي: إلى شيء يستحقه؛ وذلك لأن يكون العدد مملوكًا للمضاف إليه، أو منتسبًا له بأي صلة من صلات الإضافة الدالة على الاستحقاق.

---

= ونائب الفاعل يعود إلى الفتح، والجملة خبره.
* "العشرين" مفعول ميز، "للتسعينا بواحد" متعلقان بميز، واللام بمعنى إلى والألف واللام بمعنى إلى والألف للإطلاق "كأربعين" خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: وذلك كأربعين "حينا" تمييز لأربعين.