كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب العدد - فصل: ويجوز أن تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل كما تصوغه من "فعل" - ج: 4 - ص: 121

الثالث: أن تحذف العقد من الأول والنيف من الثاني (١) ولك في هذا الوجه وجهان: أحدهما: أن تعربهما لزوال مقتضى البناء فيهما (٢) فتجري الأول بمقتضى حكم العوامل، وتجر الثاني بالإضافة (٣).

والوجه الثاني: أن تعرب الأول وتبني الثاني (٤)، حكاه الكسائي، وابن السكيت، وابن كيسان، ووجهه أنه قدر ما حذف من الثاني فبقى البناء بحاله (٥)، ولا يقاس على هذا الوجه لقلته، وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما لحلول كل منهما محل المحذوف من صاحبه (٦)، وهذا مردود؛ لأنه لا دليل حينئذ على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين؛ بخلاف ما إذا أعرب الأول (٧). ولم يذكر الناظم وابنه هذا الاستعمال الثالث (٨)، بل ذكرا مكانه أنك تقتصر على التركيب الأول باقيًا بناء صدره (٩)، وذكرا

(١) فيحذف من المركب الأول عجزه، وهو "عشر"، ومن المركب الثاني صدره وهو صيغة "فاعل". وتكون صيغة "فاعل" مطابقة لمدلولها؛ فيذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث.

(٢) وهو التركيب؛ فقد زال منهما لزوال جزء من كليهما.

(٣) وهو العقد؛ أي: لفظ "عشر" دائمًا.

(٤) أي: وهو لفظ "عشر" أيضًا.

(٥) أي: لنية وملاحظة الصدر المحذوف، واعتباره كالموجود.

(٦) أي: وتقدير وملاحظة ما حذف من كل منهما؛ من صدر أو عجز.

(٧) فإن ذلك يدل على أن هذين الاسمين منتزعان من تركيبين.

(٨) أي: وهو حذف العقد من الأول، والنيف من الثاني.

(٩) أي: وعجزه، مقدرًا حذف التركيب الثاني بكماله؛ حيث يقول:

وشاع الاستغنا بحادي عشرا … ونحوه … ... … ... …

ولعل الاستغناء الذي يريده هو: حذف العقد من التركيب الأول، والنيف من التركيب الثاني، ويكون قد ذكر الوجه الثالث الذي شرحه المصنف، والمراد: بنحو "حادي عشر" ثاني عشر، وثالث عشر .... إلى تسعة عشر.