كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب العدد - فصل: ويجوز أن تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما اسم فاعل كما تصوغه من "فعل" - ج: 4 - ص: 122

أن بعض العرب يعربه، والتحرير ما قدمته (١).

السادس: أن تستعمله معها؛ لإفادة معنى رابع ثلاثة (٢)، فتأتي أيضًا بأربعة ألفاظ، ولكن يكون الثالث منها دون ما اشتق منه الوصف؛ فتقول: "رابع عشر ثلاثة عشر"، أجاز ذلك سيبويه ومنعه بعضهم.

وعلى الجواز؛ فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض (٣) ولك أن تحذف العشرة من الأول (٤)، وليس لك مع ذلك أن تحذف النيف من الثاني

(١) أي: من وجهي الاستعمال الثالث فتدبر، وأما حكاية ابن السكيت ومن معه من إعراب الأول، فهي فيما إذا حذف العقد من الأول والنيف من الثاني، وما ذكره الناظم يجب حمله على الاقتصار على المركب الأول وإلا كان باطلا؛ لأنه يلتبس بما ليس أصله تركيبين.

والخلاصة:

أن في استعمال "فاعل" كثاني اثنين خمسة أوجه:

أ- الإتيان بأربعة ألفاظ، وهذا قليل الاستعمال.

ب- حذف عقد الأول.

جـ- حذف هذا ونيف الثاني وبناء ما بقي.

د- حذفهما وإعراب الباقي.

هـ- إعراب عقد الوصف وبناء عشر مع حذف نيفه. وليس منها الاقتصار على التركيب الأول بتمامه، وإنما هو في استعماله كالمفرد.

(٢) أي: فيستعمل مع العدد الأقل مباشرة من العدد الأصلي الذي اشتقت منه الصيغة؛ ليفيد معنى التصيير والتحويل، وجعل الأقل مساويًا لما فوقه.

(٣) أي: بإضافة التركيب الأول إليه، ولا يجوز أن ينصب مفعولا به وإن كان الوصف بمعنى "جاعل"؛ لأن اسم الفاعل الذي ينصب المفعول لا بد أن يكون منونًا أو مبدوءًا بأل وهذان ممتنعان مع التركيب، أم التركيب الأول فمبني على فتح الجزأين.

(٤) فتقول: هذا رابع ثلاثة عشر، ويعرب الوصف حينئذ على حسب العوامل، أو يبنى بنية العجز، ويضاف إلى التركيب الثاني لا غير.