كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب النسب - ج: 4 - ص: 266

تأبط شرا، وبَرَق نحره أو مزجيا كبَعْليّ ومَعْدِي، أو مَعَدوِي (١)؛ في بعلبك، ومَعْدي كرب أو إضافيا (٢)، كامرئي ومَرئي في امرئ القيس (٣)؛ إلا إن كان كنية كأبي بكر

تتمة:

أ- إذا كان الاسم مؤنثًا والهمزة لام الكلمة لا للتأنيث، نحو: سماء، وحراء، وقباء، جاز الوجهان، والتصحيح أجود للفرق بين هذا، وبين صحراء والمسموع في ماء وشاء قلب الهمزة واوًا، تقول: ماوي، وشاوي، فلو سمي بهما جاز الوجهان؛ على القياس فيما همزته بدل من أصل، تقول: مائي، وماوي، وشائي، وشاوي، والنسبة إلى "كيمياء" كيمياوي، ولا يقال كيميائي.

ب- وإذا نسب إلى الثلاثي المعتل الآخر التشبيه بالصحيح؛ وهو ما آخره واو أو ياء قبلهما ساكن، نحو: ظبي ودلو فلا يحذف منه شيء عند النسب، تقول: ظبي ودلوي فإن جاءت بعده تاء التأنيث فالأرجح عدم الحذف أيضًا، تقول في ظبية وغزوة، ظبيي وغزوي، وتزاد تاء التأنيث إذا كان المنسوب مؤنثًا، وسمع قروي في قرية.

جـ- وإذا نسب إلى الاسم المعتل الآخر بالواو، وهو قليل في اللغة العربية حتى قيل: إنه لم يسمع منه إلا "سمندو وقمندو"، وقد كثر الآن هذا النوع: مثل: أرسطو، رنو، كنغو، فالأحسن حذف الواو؛ إن كانت خامسة فأكثر، وبقاؤها إن كانت ثالثة، وجواز الأمرين إن كانت رابعة، تقول: أرسطي، ورنوي، وكنغوي أو كنغي، ويجب كسر ما قبل ياء النسب في جميع الحالات.

(١) وإنما خير بين حذف الياء ووضع ياء النسب مكانها وهو الأرجح، أو قلبها بواو؛ لأنه بعد حذف الجزء الثاني يصير الجزء الأول منقوصًا كقاض، وياء المنقوص إذا كانت رابعة يجوز فيها الحذف والقلب وأجاز الجرمي النسب إلى العجز فيقال شري، ونحري، وبكي، وكريي، وقيل: ينسب إليهما مزالا تركيبهما، تقول: بعلي، بكي، معدي، كربي، وقيل: إلى مجموع المركب، تقول: بعلبكي، وحضرموتي.

(٢) يشترط أن يكون علمًا بالوضع أو بالغلبة، أما نحو غلام محمد، مما ليس علمًا، فمن النسبة إلى المفرد، فينسب فيه إلى المضاف وحده، أو إلى المضاف إليه كذلك على حسب المراد.

(٣) والثاني أفصح عند سيبويه، به تكلم العرب.

قال ذو الرمة يهجو امرأ القيس.

إذا المرئي شب له بنات … عقدن برأسه إبَة وعارا

واستثنى بعضهم: امرأ القيس الكندي؛ فإنه ينسب إليه "مَرْقَسي".