للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشذ عما ذكرنا ثلاثة أنواع: نوع أُعل ولم يستوف الشروط؛ كقراءة بعضهم:

﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (١)، بالإبدال والإدغام (٢)، ونوع صُحح مع استيفائها؛ نحو: ضَيْوَن (٣) وأيْوَم (٤)، وعَوَى الكلب عَوْيَة، ورجاء بن حَيْوة، ونوع أبدلت فيها الياء واوًا وأدغمت الواو فيها؛ نحو: عَوّة (٥)، ونَهُوّ (٦)، عن المنكر.

واطرد في تصغير ما يكسر على "مَفَاعِل" (٧)؛ نحو "جَدْوَل"، وأَسْوَدَ للحية الإعلال والتصحيح (٨).

الثامنة: أن تكون لام "مفعول" الذي ماضيه على "فَعِلَ".

(١) [سورة يوسف الآية: ٤٢].

(٢) أي: بإبدل الهمزة واوا ثم ياء وإدغامهما، مع أن الواو عارضة الذات؛ لأنها مخففة من الهمزة. وحكى بعضم اطراد الإبدال في مثل هذا؛ مما واوه بدل عن همزة.

(٣) هو السنور الذكر، والجمع: ضياون، ولم يدغم؛ لأنه وضع اسمًا جامدا.

(٤) أي: كثير الشدة؛ يقال: يوم أيوم، كما يقال: ليلة ليلاء.

(٥) مصدر عوى الكلب، إذا نبح، القياس: عية؛ وأصله: عَوْية.

(٦) هو بفتح النون على وزن "فعول"، وأصله نهوي: والقياس نهي، وهو وصف مبالغة للناهي.

(٧) أي: وما يوازنه؛ بشرط أن يكون اسمًا لا صفة، مشتملا على واو متحركة.

(٨) تقول: جديل وأسيد على القياس، وجديول وأسيود، حملا للتصغير على التكسير، والإعلال في ذلك أحسن. فإن كان المفرد وصفا؛ نحو: أسود، صفة، تعين الإعلال؛ فيقال: "أسيد" لا غير؛ لأنه لا يجمع على أساود.

وعلى ذلك فيشترط في وجوب الإبدال: ألا يكون اجتماع الواو والياء في تصغير ما يكسر على "مفاعل" وكذلك إذا كانت الواو غير متحركة في المفرد؛ نحو: عجوز وعمود؛ فإنهما -وإن كسرا على مفاعل- إلا أن الإعلال واجب في مصغرها فتقول: عُجيز وعُميد، ولا يجوز التصحيح.

وفي هذه المسألة يقول الناظم في فصل مستقل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>