كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: نقل حركة الحرف المتحرك المعتل إلى الساكن الصحيح قبله - ج: 4 - ص: 414

المضارعة في لغة قوم، لكنه حمل على مخياط لشبهه به لفظا ومعنى (١)، ا. هـ. وقد يقال: إنه لو صح ما قالا للزم ألا يعل تحليء؛ لأنه يكون مشبها لتحس (٢) في وزنه وزيادته. ثم لو سلم أن الإعلال كان لازما لما ذكر لم يلزم الجميع، بل من يكسر حرف المضارعة فقط. المسألة الثالثة: المصدر الموازن لـ"إفعال" أو "استفعال" (٣)، نحو: إقوام واستقوام، ويجب بعد القلب حذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين، والصحيح أنها الثانية؛ لزيادتها، وقربها من الطرف (٤)، ثم يؤتى بالتاء عوضا، فيقال: إقامة، واستقامة، وقد تحذف (٥) نحو: ﴿وَإِقَامَ الصَّلاةِ﴾.

(١) أما في اللفظ فلعدم الفرق بين لفظيهما إلا بالألف، وأما معنى فلأن كلا منهما يكون اسم آلة، وصيغة مقصودا بها المبالغة.

(٢) أي: بكسر حرف المضارعة في اللغة المذكورة، واللازم باطل، فكذلك الملزوم.

(٣) هو الذي عين فعله معتلة، ويكون على وزن "أفعل" أو "استفعل" نحو: أقام وستقام، وقد أعل المصدر حملا على فعله، فتنقل حركة عينه إلى الساكن قبلها وهو "إفعال" و"استفعال" ولا يمكن النطق بهما فتحذف الثانية.

(٤) هذا مذهب الخليل وسيبويه واختاره الناظم، وذهب الأخفش والفراء إلى أن المحذوف الأولى التي هي بدل عين الكلمة. ولهذا الخلاف أثره في الوزن؛ فوزن إقامة واستقامة على رأي الجمهور "إفعله واستفعله"، وعلى مذهب الأخفش: "إقالة واستقالة".

(٥) وحذفها مقصور على السماع، ويكثر ذلك مع الإضافة لسدها مسد الياء، ومنه قوله -تعالى: ﴿وَإِقَامَ الصَّلاةِ﴾، وورد: أراه إراء، وأجابه إجابا.

وفي هذه المسألة الثالثة وما يتصل بها، وفي الاسم المخالف للمضارع في وزنه وزيادته في المسألة الثانية، يقول الناظم:

ومِفْعَل صحح كالمِفْعال … وألف الإفعال واستِفْعال

=