كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر - فصل: في حكاية الجملة بعد القول وشروط ذلك - ج: 1 - ص: 396

وتجوز الحكاية مع استيفاء الشروط (١)؛ نحو: "أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ" الآية، في قراءة الخطاب. وروي: علام تقول الرمح، بالرفع.

(١) وحينئذ يكون بمعنى النطلق والتلفظ، لا بمعنى الظن، وتكون الجملة بعده في محل نصب سدت مسد المفعول به.

ومن هنا يتبين: أن استيفاء الشروط ليس موجبا لتنزيله منزلة الظن، وإنما يجيز ذلك فقط. أما جريانه مجرى الظن، فيوجب تحقق الشروط المذكورة كلها.

تنبيهات:

ضض ١ ليس بلازم أن يكون المفعولان في هذا الباب أصلهما المبتدأ والخبر حقيقة، بل يكفي أن يكون أصلهما كذلك، ولو تأويلا؛ مثل: جعلت الطين إبريقا، وصيرت الذهب خاتما؛ فإنه لا يصح أن يقال: الطين إبريق، والذهب خاتم؛ لأن الخبر يجب أن يكون نفس المبتدأ في المعنى، وهنا ليس كذلك، اللهم إلا بشيء من التأويل؛ كأن يقدر: أن الطين سيتحول إلى إبريق، والذهب إلى خاتم. وقد أشرنا إلى ذلك في أول الباب.

٢ كثيرا ما يستعمل "رأى" الماضي مسبوقا بأداة استفهام، بمعنى "أخبرني"؛ تقول: أرأيتك هذا الملثم، أفدائي هو؟ وحينئذ ينصب مفعولا واحدا، أو مفعولين، على حسب المراد.

٣ التعليق بالاستفهام ليس مقصورا على الأفعال القلبية المتصرفة في هذا الباب، بل سمع في غيرها من الأفعال؛ مثل: تفكر، سأل، استنبأ، أبصر.

قال -تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾، ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾، ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ﴾، ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّيكُمُ الْمَفْتُونُ﴾.

٤ كما يجوز حذف المفعولين، أو أحدهما اختصارا، أو اقتصارا على النحو الذي بسطناه، يجوز أيضا حذف الناسخ مع مرفوعه؛ تقول: ماذا تزعم؟ فيكون الجواب: مندوب الجماعة منتظرا بالباب؛ أي: أزعم …