كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: الفاعل - أحكام الفاعل - ج: 2 - ص: 17

السادس: أنه إن كان مؤنثًا أنت فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي (١)، وبتاء المضارعة في أول المضارع، ويجب ذلك في مسألتين:

إحداهما: أن يكون ضميرًا متصلًا (٢)، كهند قامت، أو تقوم، والشمس طلعت، أو تطلع، بخلاف المنفصل (٣)، نحو: ما قام، أو يقوم إلا هي، ويجوز تركها في الشعر (٤) إن كان التأنيث مجازيًا، كقوله:

ولا أرض أبقل إبقالها (٥)

(١) سواء كان جامدا أو متصرفًا، تاما أم ناقصا، وجوبا أو جوازًا، كما سيأتي، وسواء في ذلك التأنيث الحقيقي أو المجازي، ومثل الماضي: الوصف: نحو: أقائمة زينب، وفي هذا يقول الناظم:

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا … كان لأنثى كأبت هند الأذى

أي إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث، لحقته تاء ساكنة، تدل على أن الفاعل مؤنث، سواء في ذلك المؤنث الحقيقي والمجازي، ولم يتعرض الناظم للمضارع.

(٢) أي مستترا، عائدا على منؤث حقيقي التأنيث أو مجازيه، وقد مثل لهما المصنف، وإنما وجب التأنيث في هذا، لئلا يتوهم أن هنالك فاعلا مذكرا منتظرا، كأن يقال: هند قام أبوها -والشمس طلع قرنها.

(٣) أي فلا يجب التأنيث معه، لعدم التوهم المذكور، والأفصح الشائع في الأساليب عدم تأنيث الفعل.

(٤) أي مع اتصال الضمير.

(٥) عجز بيت من المتقارب، لعامر بن جوين الطائي، أي الخلعاء الفتاك، يصف سحابه

---

* "وتاء تأنيث" مبتدأ ومضاف إليه، "تلي الماضي" الجملة خبر المبتدأ، "إذا" ظرف مضمن معنى الشرط، "كان" فعل ماض ناقص واسمها يعود إلى "الماضي"، وخبرها محذوف، أي مسندًا، "لأنثى" جار ومجرور متعلق بذلك الخبر، "كأبت هند الأذى" الكاف جارة لقول محذوف، والجملة في محل نصب لذلك القول المحذوف.