كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: الفاعل - أحكام الفاعل - ج: 2 - ص: 35

فاضرب زيدًا (١).

تنبيه: إذا كان الفاعل والمفعول ضميرين، ولا حصر في أحدهما، وجب تقديم الفاعل، كضربته، وإذا كان المضمر أحدهما، فإن كان مفعولًا وصله وتأخير الفاعل، كضربني زيد (٢)، وإن كان فاعلًا وجب وصله وتأخير المفعول أو تقديمه على الفعل، كضربت زيدًا، وزيدا ضربت (٣)، وكلام الناظم يوهم امتناع التقديم؛ لأنه سوى بين هذه المسألة ومسألة: "ضرب موسى عيسى (٤) ". والصواب ما ذكرناه (٥).

(١) فإنه لا يجب تقديم المفعول، لوجود الفاصل بالظرف.

(٢) لأنه لو قدم الفاعل في هذه الحالة لوجب انفصال الضمير مع إمكان اتصاله وذلك ممنوع.

(٣) وذلك أيضا خوفا من ارتكاب الانفصال مع إمكان الاتصال.

(٤) أي في وجوب تأخير المفعول فيهما عن الفاعل، حيث يقول:

وأخر المفعول إن لبس حذر … أو أضمر الفاعل غير منحصر

وهذا يقتضي أنه لا يجوز: زيدًا ضربت، كما لا يجوز: عيسى ضرب موسى -بتقديم المفعول على الفعل.

(٥) أي: من جواز نحو: زيدًا ضربت لعدم اللبس، وامتناع نحو: عيسى ضرب موسى، لئلا يتوهم أن "عيسى" مبتدأ و"ضرب" وضميره خبر، وموسى مفعول.

هذا: ويمتنع تقديم المفعول على عامله إذا كان مفعولًا "لأفعل" في التعجب، نحو: ما أجمل الصدق! أو مفعولا لفعل مؤكد بالنون، نحو: خالفن هواك، أو كان عامله مسوقا بقد، أو سوف، نحو: قد يدرك المتأني بعض حاجته، سوف أعمل الخير ما استطعت، أو بلفظ "قلما" أو"ربما" وغير ذلك من المواضع وخلاصة ما تقدم:

١ أنه يجب تقديم الفاعل على المفعول في ثلاث مسائل:

أ- أن يخشى اللبس بينهما.

ب- وأن يكون المفعول محصورا فيه.

ج- وأن يكون كل من الفاعل والمفعول ضميرين متصلين.

٢ ويجب توسط المفعول في ثلاث مسائل أيضًا: