كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 43

سيرًا" (١)، وأنه إنما يراعى في محل يظهر في الفصيح (٢)، نحو: لست بقائم، ولا قاعدًا، بخلاف نحو: "مررت بزيد الفاضل" بالنصب، أو"مر بزيد الفاضل" (٣) بالرفع، فلا يجوزان؛ لأنه لا يجوز: مررت زيدًا (٤)، ولا مر زيد (٥)، والنائب في الآية ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم "كان" وهو المكلف (٦)، وامتناع الابتداء لعدم التجرد (٧). وقد أجازوا النيابة في "لم يضرب من أحد" (٨) مع امتناع: من أحد لم يضرب، وقالوا في ﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾: إن المجرور فاعل على امتناع كفت بهند (٩).

(١) أي بنصب "سيرا" فقد أنابوا المجرور وهو "بزيد"، ولم ينيبوا المصدر لإبهامه، فضميره أولى بالمنع؛ لأنه أشد إبهاما منه.

(٢) هذا رد أول للشبهة الأولى، وهو: أن المحل الذي يراعى في الإتباع، هو المحل الذي يظهر إعرابه في فصيح الكلام، وهو المجرور بحرف زائد، كما مثل المصنف، فإنه يصح حذف الجر في الفصيح وظهور الإعراب، فتقول في المثال: لست قائمًا ولا قاعدا.

(٣) أي مما هو مجرور بحرف جر أصلي.

(٤) أي لا يجوز في فصيح الكلام: أن يحذف الجار، ويتعدى الفعل نفسه، وينصب "زيدا" على المفعولية.

(٥) أي بالرفع على النيابة عن الفاعلية بعد حذف الجار، وعلى هذا: فلا تجوز مراعاة المحل.

(٦) هذا رد للشبهة الثانية، وهو: أن "عنه" في الآية ليس هو النائب عن الفاعل، وإنما النائب ضمير راجع إلى ما رجع إليه اسم كان، وهو المكلف المعلوم من السياق، أي مسئولا هو -أي المكلف المذكور.

(٧) ردا للشبهة الثالثة، أي إنما امتنع الابتداء بالمجرور، لعدم تجرده من العوامل اللفظية، ولولا ذلك لجاز.

(٨) أي؛ لأن "من" زائدة، والجر بحرف جر زائد، كعدم الجر.

(٩) هذا ردا للشبهة الرابعة، وهي: أن الفعل لا يؤنث له في "مر بهند" فقد امتنع أن يقال: "كفت بهند" بالتأنيث، مع أن الفاعل في الآية مجرور بحرف جر زائد، فما بالك إذا كان مجرورًا بحرف جر أصلي؟