كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: النائب عن الفاعل - فصل: في حكم ما إذا تعدى الفعل لأكثر من واحد - ج: 2 - ص: 59

لعمرو، وعاقني عن كذا، ثم بنيتهن للمفعول (١)، فلو قلت: خفت وبعت بالكسر، وعقت بالضم، لتوهم أنهن فعل وفاعل، وانعكس المعنى، فتعين ألا يجوز فيهما إلا الإشمام، أو الضم في الأولين، والكسر في الثالث، وأن يمتنع الوجه الملبس (٢)، وجعلته المغاربة مرجوحا لا ممنوعا، ولم يلتفت سيبويه للإلباس، لحصوله في نحو: مختار وتضار (٣)، وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف (٤)، نحو: شد ومد، والحق قول بعض الكوفيين: إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبة (٥)، وبعض تميم، وقرأ علقمة (٦): ﴿رُدَّتْ إِلَيْنَا﴾، ﴿وَلَوْ رُدُّوا﴾ (٧)، بالكسر، وجوز ابن مالك الإشمام أيضا، وقال المهاباذي (٨). … .... … ... … ... …

(١) أي بعد حذف الفاعل، وأبدلت ياء المتكلم ياء، لاشتراكها في الدلالة على المتكلم.

(٢) وهو الكسر في الأولين، والضم في الثالث.

(٣) أتى بمثالين للاسم والفعل، فـ"مختار": يحتمل أن يكون وصف للفاعل، فتكون ألفه منقلبة عن ياء مكسورة، وأن يكون وصفا للمفعول، فتكون منقلبة

عن ياء مفتوحة، ومع هذا قلبوا الياء ألفًا، واكتفوا بالفرق التقديري. و"تضار" يحتمل البناء للفاعل، فتكون راؤه الأولى قبل الإدغام مكسورة. والبناء للمفعول، فتكون مفتوحة، ومع ذلك أدغمت الراء، واكتفى بالفرق التقديري، ومع هذا فالاجتناب أولى وأرجح.

(٤) هو ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، وسيبسط القول فيه قريبا.

(٥) هم بطن من بطون عامر بن إلياس بن مضر.

(٦) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، كان فقيهًا كبيرًا، ومن القراء بالكوفة، أخذ القرآن عن ابن مسعود، وسمع من عمر وعلي وأبي الدرداء وعائشة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقراءة، وتوفي سنة ٦٢ هـ.

(٧) الأولى: من الآية ٦٥، من سورة يوسف، والثانية: من الآية ٢٨، من سورة الأنعام.

(٨) هو أحمد بن عبد المهاباذي الضرير، نسبة إلى مهاباذ، وهي قرية بين "قم"