كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: الاشتغال - ج: 2 - ص: 83

المسألة، رفعت أو نصبت (١)، إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد، صح الوجهان (٢).

الثالث: يجب كون المقدر في نحو: زيدًا ضربته (٣)، من معنى العامل المذكور، ولفظه، وفي بقية الصور من معناه دون لفظه (٤)، فيقدر: جاوزت زيدا مررت به (٥)، وأهنت زيدا ضربت أخاه (٦).

الرابع: إذا رفع فعل ضمير اسم سابق، نحو: زيد قام أو غضب عليه (٧)، أو ملابسًا لضميره، نحو: أزيد قام أبوه؟ فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع بالابتداء، كخرجت فإذا زيد قام، وليتما عمرو قعد، إذا قدرت: "ما" كافة (٨)، أو بالفاعلية، نحو:

(١) لأن البدل على نية تكرار العامل، فيصبح الأخ من جملة ثانية، وتخلو الجملة الأولى من رابط عيود على المتبدأ إن رفعت، وعلى المشتغل به إن نصبت.

(٢) أي: لوجود الرابطة بينهما.

(٣) أي مما يكون فيه العامل متعديا، وناصبا لضمير الاسم السابق بنفسه.

(٤) تشمل بقية الصور: أن يكون العامل متعديا ناصبا لاسم ظاهر مضاف إلى ضمير عائد على الاسم الساق، كمثال المصنف: زيدا ضربت أخاه، أو يكون العامل لازما ناصبا للمشغول به بحرف جر والمجرور ضمير الاسم السابق، كمثال المصنف أيضًا: زيدا مررت به، أو اسم ظاهر مضاف إلى ضميره، نحو: زيدا مررت بغلامه، فيقدر: لابست زيدا مررت بغلامه، ولا يقدر جاوزت؛ لأنك لم تجاوز زيدا ولم تمرر به، وإنما حدث ذلك لغلامه.

(٥) لأن "مررت" لا تصل إلى الاسم بنفسها.

(٦) لأن الضرب لم يقع على زيد، وإنما حصلت له إهانة من جراء ضرب الأخ.

(٧) مثل بمثالين، للإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الضمير المرفوع على الفاعلية، كالمثال الأول، أو النيابة عن الفاعل كالثاني؛ لأن الهاء في عليه في موضع رفع نائب فاعل غضب.

(٨) فإن قدرت "ما" زائدة غير كافة، كان الرفع جائزا لا واجبا، لجواز الإعمال والإلغاء حينئذ، قال الصبان: ومثل الكافة في وجوب الرفع: المصدرية، إلا أن الرفع بعدها يكون على الفاعلية بفعل محذوف يفسره المذكور؛ لأنه يجب أن يليها فعل ظاهر أو مقدر على المشهور.