وقد علم مما ذكرته (١) أن التنازع لا يقع بين حرفين (٢)، ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين (٣)، ولا بين جامد وغيره (٤)، وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب، نحو: ما أحسن وأجمل زيدا، وأحسن به وأجمل بعمرو (٥)، ولا في معمول متقدم (٦)، نحو أيهم ضربت وأكرمت أو شتمته، خلافا لبعضهم (٧)، ولا في معمول متوسط، نحو: ضربت زيدا وأكرمت (٨)، خلافا للفارسي، ولا في نحو:
فهيهات هيهات العقيق ومن به (٩)
(١) أي في تعريف التنازع من أن حقيقته: أن يتقدم فعلان … إلخ.
(٢) أي: لضعف الحرف؛ ولأنه لا يضمر فيه، وصحة الإضمار شرط في المتنازعين.
(٣) لأن التنازع يقع فيه الفصل بين العامل والمعمول، والجامد لا يفصل بينه وبين معموله لضعفه.
(٤) ينبغي أن يقيد ذلك مما إذا كان الجامد هو الفعل، وكان متقدما فإن كان الجامد غير الفعل، نحو: ﴿هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ جاز، وكذلك إذا تأخر، نحو: أعجبني، ولست مثل محمد.
(٥) أعمل الثاني في المثالين، وجاء في المثال الثاني مع الأول المهمل بالضمير المجرور الباء، ولم يحذفه؛ لأنه فاعل وهو عمدة وهو الصحيح، ويجب حذفه عند القائلين بأنه فضلة، وتقول في المثالين على إعمال الأول، ما أحسن وأجمله زيد، وأحسن به لعمرو.
(٦) لأن الثاني لا يأتي إلا بعد أن يكون الأول قد أخذ معموله المتقدم.
(٧) هو بعض المغاربة، حيث أجاز التنازع في المتقدم مستدلا بقوله تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾، ولا دلالة له في ذلك؛ لأن الأول أخذ المعمول، ومعمول الثاني محذوف لدلالة الأول عليه.
(٨) لأن الأول استقل بالمعمول قبل مجيء الثاني، وقد اشترطنا في التعريق تقدم العاملين.
(٩) صدر بيت من الطويل: لجرير الشاعر الأموي، وعجزه: