كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: المفعول المطلق - فصل: اتفقوا على أنه يجوز لدليل مقالي، أو حالي، حذف عامل المصدر غير المؤكد - ج: 2 - ص: 136

وأأنت سيرًا؟ (١)

الرابعة: أن يكون مؤكدًا لنفسه أو لغيره، فالأول: الواقع بعد جملة وهي نص في معناه (٢)، نحو: له علي ألف عرفا، أي اعترافا (٣)، والثاني: الواقع بعد جملة تحتمل معناه وغيره، نحو: زيد ابني حقا (٤)،. . . . . . . . . . .

(١) مثال لدخول الاستفهام على المبتدأ، ووجوب الحذف في ذلك، لقيام الاستفهام في شدة الطلب للفعل، مقام التكرير، ويلاحظ أن الخبر في الجميع خبر عن اسم عين، فلو كان خبرا عن اسم معنى، نحو: إنما سيرك سير الجواد، تعين، رفع المصدر على الخبرية، بخلاف ما إذا كان خبرا عن اسم عين، فإنه يؤمن معه الخبرية؛ لأن المعنى لا يخبر به عن اسم العين إلا مجازا كما سبق.

وقد اقتصر الناظم في هذه المسألة على المكرر والمحصور، فقال:

كذا مكرر وذو حصر ورد … نائب فعل لاسم عين استند

أي كذلك يحذف المصدر وجوبًا، إذا وقع المصدر نائبا عن فعل محذوف استند لمبتدأ اسم عين، أي أخبر به عنه، وكان هذا المصدر مكررا، أو محصورا، ويزاد على ذلك: إذا كان مستفهما عنه، أو معطوفا عليه، كما بينا.

(٢) أي يكون مضمونها كمضمونه، ومعناها الحقيقي كمعناه لا تحتمل شيئا آخر.

(٣) فجملة "له على ألف" نص في الاعتراف لا تحتمل غيره، فمدلول الجملة هو مدلول المصدر، وسمي مؤكدا لنفسه؛ لأنه بمنزلة إعادة الجملة التي قبله.

(٤) فجملة "زيد ابني" تحتمل الحقيقة، وتحتمل المجاز على معنى: أنت مثل ابني في الحنو والعطف، وقد صارت نصا بالمصدر وهو "حقا"؛ لأنه أزال الشك ورفع المجاز وأثبت الحقيقة، ولذلك سمي مؤكدا لغيره؛ لأنه جعل ما قبله نصا بعد أن كان محتملا، وأثر فيه فكأنه غيره؛ لأن المؤثر غير المأثر.

---

* "كذا" متعلق بمحذوف خبر مقدم، "مكرر" مبتدأ مؤخر، "وذو حصر" معطوف على مكرر ومضاف إليه.
"ورد" الجملة نعت للمبتدأ وما عطف عليه، وكان عليه أن يقول: وردا نائبي فعل، واستندا؛ لأنه الجملة نعت للمكرر والمحصور، ولكنه أفرد على معنى ما ذكر، "نائب فعل" حال من فاعل ورد، ومضاف إليه، "لاسم عين" متعلق باستند ومضاف إليه.