(١) يرى كثير من النحاة: أن لفظ "جانب" وما في معناه، كجهة، ووجه، وكنف، وكذلك داخل، وخارج، وظاهر، وباطن، وجوف يمتنع نصبها على الظرفية المكانية لعدم إبهامها، ويوجب جرها بالحرف "في" صريحا، أما المختص من أسماء المكان فلا ينصب على الظرفية، بل يجب جره بالحرف "في" أيضا، إلا في حالتين:
أ أن يكون عامل الظرف المختص هو الفعل "دخل"، أو"سكن" أو"نزل"، فقد ورد عن العرب نصب الظرف المختص مع هذه الثلاثة، تقول: دخلت الدار وسكنت البيت، ونزلت البلد، والأحسن أن يعرب المنصوب مفعولًا به لا ظرفا، ويكن الفعل متعديًا.
ب أن يكون الظرف المكاني المختص هو كلمة "الشام"، وعامله الفعل "ذهب"، وكلمة "مكة"، وعامله الفعل "توجه". فقد ورد عن العرب: ذهبت الشام، وتوجهت مكة، فالشام ومكة ظرفان على معنى "إلى" مع هذين الفعلين لا غير.
(٢) يراعى ما بيناه سابقا، وهو أن الظروف الدالة على المقادير لا تتضمن معنى في "بإطراد؛ لأن ناصبها لا بد أن يكون من أفعال السير أو مشتقاتها.
(٣) الميل: ألف باع، والفرسخ: ثلاثة أميال، والبريد: أربعة فراسخ.
وقيل: إن هذه من المختص؛ لأنها معلومة المقدار، وقيل: هي شبيهة بالمبهم.
(٤) أي بأن يكون مبدأ اشتقاقهما واحد، ويصاغ اسم المكان من الثلاثي على وزن "مفعل" أو"مفعل"، ومن غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميما مضمومة، وفتح ما قبل الآخر، كما سيأتي في موضعه.
(٥) فمذهب، ومرمى، ومقاعد منصوبة على الظرفية، ومادتها عاملها متحدة، فإن اختلفت مادة العامل، وجب الجر بالحرف، نحو: جلست في مرمى الكرة.