كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: المستثنى - الاستثناء المفرغ - ج: 2 - ص: 189

وإذا تأخرت، فإن كان الكلام إيجابا، نصبت أيضًا كلها (١)، نحو: قاموا إلا زيدا إلا عمرًا إلا بكرًا.

وإن كان غير إيجاب أعطى واحد منها ما يعطاه لو انفراد (٢)، ونصب ما عداه، نحو: ما قاموا إلا زيد إلا عمرًا إلا بكرًا، لك في واحد منها الرفع راجحًا والنصب مرجوحًا ويتعين في الباقي النصب (٣)، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين، بل يترجح (٤)، هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ (٥).

وأما بالنظر إلى المعنى فهو نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض، كزيد وعمرو وبكر (٦)، ويمكن، نحو: له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدًا.

ففي النوع الأول: إن كان المستثنى الأول داخلًا، وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب، فما بعده دخل (٧)، وإن كان خارجًا وذلك إذا كان مستثنى من موجب، فما بعده خارج (٨).

(١) أي ما سبق، من أن جوا الاتباع مختص بغير الإيجاب.

(٢) فيجوز فيه النصب على الاسثناء، أو البدل من المستثنى منه.

(٣) أجاز الأبدي في هذه الصورة، رفع الجميع على الإبدال.

(٤) وذلك لقربه من العامل.

(٥) أي من حيث الإعراب اللفظي.

(٦) فإن كل واحد منها لا يدخل فيه غيره، فلا يستثنى منه شيء.

(٧) أي في الحكم الذي دخل فيه الأول، مثل ما قام أحد إلا محمدًا إلا عليا إلا محمودًا.

فـ"محمدًا" هو المستثنى الأول، وهو داخل في إثبات القيام له؛ لأنه مستثنى من النفي، فيكون علي ومحمود داخلين أيضًا.

(٨) أي أن حكم المستثنيات الأخيرة حكم الأول، دخولًا وخروجا، وفي حكم المستثنيات المكررة المتأخرة يقول الناظم: