كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: إعمال الصفة المشبهة بإسم الفاعل المتعدي إلى واحد - ج: 3 - ص: 64

فلهذا (١) حسن أن يقال: زيد حسن الوجه؛ لأن من حسن وجهه حسن أن يسند الحسن إلى جملته مجازًا (٢). وقبح أن يقال: زيد كاتب الأب؛ لأن من كتب أبوه، لا يحسن أن تستند الكتابة إليه (٣) إلا بمجاز بعيد (٤). وقد تبين أن العلم بحسن الإضافة (٥) موقوف على النظر في معناها (٦) لا على معرفة كونها صفة مشبهة، وحينئذ فلا دور في التعريف المذكور (٧) كما توهمه ابن الناظم (٨).

فصل: وتختص هذه الصفة عن اسم الفاعل بخمسة أمور.

أحدها: أنها تصاغ من اللازم دون المتعدي (٩)؛ كحسن، وجميل، وهو يصاغ

المرفوع.

(١) - أي لأجل هذا التحويل المذكور.

(٢) - أي من الإسناد إلى الجزء وإرادة الكل، والباعث عليه قصد التخفيف.

(٣) - لأن الأب ليس جزءًا من الابن؛ فلا يسوغ أن يطلق أحدهما ويراد الآخر.

(٤) - وهو الإسناد إلى المضاف، وإرادة المضاف إليه.

(٥) - أي في إضافة الصفة إلى مرفوعها.

(٦) - أي المعنى الثابت لفاعل الصفة؛ وهو: نسبة الحدث إلى موصوفه على سبيل الثبوت، والدوام، فما جاز من الصفات أن يسند إلى ضمير موصوفه، فإضافته إلى موصوفه حسنة، وما لا، فلا.

(٧) - أي التعريف الذي ذكره المصنف، واتبع فيه الناظم في قوله: * صفة استحسن جر فاعل … إلخ.

(٨) - حيث قال: إن هذه الخاصة -وهي الإضافة إلى الفاعل- لا تصلح للتعريف بالصفة المشبهة وتمييزها عن غيرها؛ لأن العلم بالصفة المشبهة متوقف على استحسان إضافتها للفاعل، واستحسان الإضافة متوقف على العلم بكونها صفة مشبهة، فجاء الدور. وقد دفع المصنف ذلك بما حاصله: أن العلم باستحسان الإضافة موقوف على النظر في المعنى الثابت للفاعل، لا على العلم بكونها صفة مشبهة.

(٩) - إلا إذا كان المتعدي في حكم اللازم وفي منزلته؛ مثل: ممدود القامة، وعالي الرأس، إذا