للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان قبله، فهو إبدال شاذ (٦)، ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، وهو الأكثر (٧).

(٦) لأن الهمزة المتحركة ما قبلها لا تبدل.

(٧) الاعتداد بالعارض علة للحذف، وعدمه علة للإثبات، ففي كلام المصنف لف ونشر غير مرتب. ويقول المصنف: إن عدم الحذف هو الأكثر. وما المانع من أن يكون الحكم هو عدم الحذف دائما؛ لأنه لا أثر لهذا الخلاف؟ تدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>