كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: النعت - فصل: في حكم ما إذا تكررت النعوت لواحد - ج: 3 - ص: 145

ويجوز فيه: رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومي، أو على القطع بإضمار "هم"، ونصبها بإضمار أمدح أو أذكر، ورفع الأول ونصب الثاني على ما ذكرنا (١)، وعكسه على القطع فيهما (٢).

وإن لم يعرف إلا بمجموعها، وجب إتباعها كلها؛ لتنزيلها منه منزلة الشيء الواحد؛ وذلك كقولك: مررت بزيد التاجر الفقيه الكاتب، إذا كان هذا الموصوف يشاركه في اسمه ثلاثة: أحدهم تاجر كاتب، والآخر تاجر فقيه، والآخر ففيه كاتب (٣). وإن تعين ببعضها، جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة (٤).

الشاهد: في "النازلون"، و"الطيبون" فهما نعتان لا يتوقف عليهما تعيين النعوت؛ ومن ثم يجوز فيهما الإتباع والقطع، وقد بين ذلك المصنف.

(١) أي: فيكون الأول -وهو المنازلون- مرفوعا على الإتباع لقومي، أو على القطع بإضمار "هم"، ويكون خبر المبتدأ محذوفًا، ويكون الثاني -وهو الطيبون- منصوبا على القطع بإضمار أمدح، أو أذكر.

(٢) العكس هو: نصب الأول ورفع الثاني، ولا يجوز الإتباع في الثاني؛ لأنه مسبوق بنعت مقطوع، والإتباع بعد القطع ممنوع؛ لما فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية؛ ولأنه رجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه.

(٣) "فزيد" المقصود لا يتعين إلا بالنعوت الثلاثة، فيجب حينئذ إتباعها كلها.

(٤) أي الإتباع، والقطع إلى الرفع أو النصب، والجمع بينهما، بشرط تقديم النعت التابع على النعت المقطوع. ويجب إتباع المفتقر إليه في التعيين كما سلف.

وإلى حكم النعوت المتعددة التي تتلو منعوتا يفتقر إليها في تعيين مسماه يشير الناظم:

وإن نعوت كثرت وقد تلت … مفتقراً لذكرهن أتبعت

واقطع أو اتبع إن يكن معينا … بدونها أو بعضها أقطع معلنا*

---

* "وإن" شرطية. "نعوت" فاعل لمحذوف يفسرها ما بعده، وهو فعل الشرط. "وقد تلت" الواو للحال، وقد للتحقيق. "مفتقرا" مفعول تلت. "لذكرهن" متعلق بمفتقرًا، وهو مضاف للضمير. "أتبعت" فعل مضارع مبني للمجهول، والجملة جواب الشرط. "أو اتبع" بنقل فتحة الهمزة إلى الواو؛ لأنه من أتبع الرباعي؛ فهمزته للقطع