وجاء في: النهاية في شرح القسامة ما يأتي: "القَسَامَة بالفتح: اليمين كالقسم، وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفراً على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلاً بين قوم، ولم يعرف قاتله، فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يميناً، ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد، أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدعون استحقوا الدية، وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية". وقد أقسم يقسم قَسَماً وقَسَامَة إذا حلف, وقد جاءت على بناء الغَرَامَة والحَمَالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل. وأخرجه ابن معين في: تاريخه: ٢٦/ ٤, والبيهقي في: السنن الكبرى: ١٢٩/ ٨, عن عبد السلام.