كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند إليه - وأما تقديمه - ج: 1 - ص: 382

المخصص، والسلب عن الغير أن الملائم لزعم استقلال الغير التصريح بالسلب عنه، والملائم، لزعم الشركة التصريح بالوحدة كما لا يخفي على سلامة الذوق.

(وقد يأتي) التقديم (لتقوي الحكم) الأنسب بقوله: للتخصيص لتقوية الحكم، ولا يبعد أن يجعل: فعل مضارع منصوب بإن المقدرة بعد اللام مسندا إلى ضمير التقديم أي: قد يأتي التقديم لتقوي الحكم، ويقرره في ذهن السامع (نحو: هو) أي: الله تعالى (يعطي الجزيل) أي: كل مسند إليه مقدم على خبر مسند إلى ضميره إسنادا تامّا؛ لأن التقوية من جهة تكرر الإسناد التام عند السكاكي وتبعه المصنف، وأما عند الشيخ ففي كل مبتدأ مقدم تقوية الحكم؛ لأنه بيان للحكم بعد التقدمة للإعلام، فعلى هذا: زيد ضربته للتقوي، بخلاف ما ذهب إليه المصنف لكن هذا ينافي كون التقوي مختصّا بالخبر الجملة، والذي أراد أن وجه التقوي:

أن الخبر الذي هو جملة مستقلة بعيدة الارتباط بما قبله فإذا ربط بالعائد أو غيره يتقرر إسناده إلى المبتدأ؛ لأن في تحصيله احتمالا ومزيد توجه، وعليه يجري التقوي في كل خبر جملة ولا يتعداه، والسيد السند ذهب إلى أن تحقيق كلام السكاكي: أن ربط الخبر بالمبتدأ بسبب ضمير ليس ملحقا بالعدم يوجب التقوي، فزيد ضربته توجيه؛ لأنه تكرر إسناد الضرب إلى زيد بالوقوع سبب الضمير، فتخصيص التقوي بما يكون فيه الضمير مسندا إليه توهم من الشارح المحقق، ويزيفه أن ذلك يقتضي أن يكون في عمرو ضاربه أنا تقوي؛ لأنه تكرر بواسطة الضمير إسناد الضرب على وجه الإيقاع إلى زيد فلذا بينا الكلام في شرح كلام المصنف على ما ذكره الشارح، وأثبتنا المخالفة بينه وبين الشيخ في كون زيد ضربته للتقوي، وكما أن التخصيص لا بد له من داع إليه كذلك التقوي، وهو إزالة الشك أو الإنكار حقيقة أو ادعاء؛ إلا إنه لما تقرر هذا في أحوال الإسناد دون فوائد التخصيص لم يتعرض له كما تعرض لفوائد التخصيص، ولتخصيصه بالتعرض وجه آخر وجيه لا أظن بك الغفلة عنه فيما قدمنا لك، ولما كان الخبر المنفي مظنة اشتباه بما يلي فيه المسند إليه حرف النفي لم يكتف بعموم قوله فقد يأتي للتخصيص وقد يأتي لتقوي الحكم مع ظهور اندراج المنفي فيه، وصرح بقوله:

(وكذا إذا كان الفعل منفيّا نحو: أنت لا تكذب) لقصد التخصيص أو مجرد