كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند أما تركه فلما مر - وأما إفراده فلكونه غير سبب - ج: 1 - ص: 446

يكون مع فاعله جملة، وليس قوله: لا سببيّا متصلا بالفعل؛ لإخراج المتصل بالفعل عن المسند السببي، كما توهمه السيد السند، وقال: إنما أخرجه عن المسند السببي؛ ليصلح كون المسند سببيّا لنكتة الإيراد جملة، فإنك عرفت: أن حصر السببي في الجملة يخرج السببية عن صلاحية كونها نكتة لإيراد المسند جملة، ولا ينبغي أن يتوهم أنه يصلحها لذلك، وبالجملة يرد على السكاكي خروج نحو:

زيد ما ينطلق أبوه عن المسند السببي أو عن الجملة السببية، مع أنه جملة سببية، لا نكتة لإيرادها جملة سوى كونها سببية، إلا أن يتكلف، ويقال: المراد بالفعل أعم من الفعل حقيقة أو حكما، واسم الفاعل بعد النفي والاستفهام في حكم الفعل، ولذا صار مع مرفوعه جملة.

ومما أورده السيد السند على السكاكي: أنه ليس زيد منطلق أبوه فعليّا عنده، فيلزم خروجه عن ضابطة الإفراد، وهو ليس بشيء؛ لأن السكاكي لم يذكر ضابطة للإفراد، لا يخرج عنه إفراد، بل ذكر نكتة للإفراد يستدعي الإفراد، ولا عليه أن لا يتعرض لنكتة يستدعي إفراد منطلق في زيد منطلق أبوه، وبما حققناه لك صرت ممن لا يشتبه عليه أن هذا المثال ليس مسندا فعليّا، وإن ادعاه الشارح العلامة، واستدل عليه بأن: المسند فيه منطلق وحده؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فالمحكوم به هنا مفرد؛ لأن دعواه مما لا يلتفت إليه بعد تحقق الحق، لا لما قال الشارح المحقق: إن هذا خبط ظاهر؛ لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون (منطلق أبوه) جملة، ولم يلزم أن يكون المسند هو منطلق وحده؛ لعدم استلزام الإفراد ذلك؛ لأن الإفراد بمعنى يقابل الكون جملة، لا الكون مركبا، وهل هذا إلا غلط من اشتراك اللفظ؟ لأن ما ذكره خبط مبين على قلة التأمل، وعدم التثبت الحافظ عن التزلزل؛ إذ منقح استدلاله: أن عدم كون اسم الفاعل جملة يجعله بمنزلة الخالي عن الضمير، وإلحاقه بالجامد، كما صرح به السكاكي، وهذا يوجب إلحاق فاعله بالعدم، واعتباره وحده، فلا فرق في الاعتبار بين: زيد منطلق، وبين: زيد منطلق أبوه، فكما أن الأول مسند فعلي عنده، فكذلك الثاني.

(والمراد بالسببي، نحو: زيد أبوه منطلق) أي: لا منطلق، كما هو ظاهر