للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببسط الكلام فإني لا أفعله ترفعا.

فنقول: يريد بقوله: إذا لم يكن التشبيه عقليا إنه إذا لم يكن الكلام الدال على التشبيه، فإنه جاء بهذا المعنى حيث جعل البعض إطلاق أركان التشبيه على الطرفين والوجه والأداة من فروعه، وحيث قال: إنه يتضمن التشبيه أراد به المعنى المصدري، وكذا بالتمثيل في قوله: إن فيه تمثيلا فلا يشكل عليك أنه ينبغي أن يقول إذا لم يكن عقليا يقال له التشبيه، ولا يطلق عليه التمثيل، وكأنه أراد بضرب الاسم مثلا استعارة الاسم.

(كما مر) وستعرف تعيينه، ولما استشعر المصنف الإشكال على تعريفه بأنه غير مطرد؛ لأنه يدخل فيه التشبيه والوصف المنتزع الحقيقي، مع أنه ليس بتمثيل أشار إلى دفعه بقوله: (وقيده السكاكي) أي: المنتزع من متعدد (بكونه غير حقيقي) كذا فسر الشارح الضمير، ونحن نفسره بالوجه أي: قيد الوجه بكونه غير حقيقي كما قيده بكونه منتزعا من متعدد؛ لأنه قال السكاكي: التشبيه متى كان وجهه وصفا غير حقيقي، وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل، فقيد الوجه بقيدين، ولم يقيد المنتزع من متعدد، وهذا كلام وقع في البين فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: وجه الدفع أن هذا القيد لم يثبت في غير كلام السكاكي فجرينا في التعريف موافقا للجمهور، ولا يبعد أن يقال: أوقع السكاكي فيه قول الشيخ: وإذا كان عقليا جاز أن يطلق اسم التمثيل عليه، فحمل العقلي على ما هو مخترع العقل، ومعتبره فقط ثم إن وجه عدول المصنف من عبارة السكاكي من عدة أمور، على طبق عبارة الشيخ إلى قوله من متعدد كما نبه عليه في الإيضاح حيث قال: أمرين أو أمور ظاهرة.

(كما في تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار) فإن وجه الشبه هو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع الكد والتعب في استصحابه، فهو وصف مركب من متعدد، وليس بحقيقي، بل هو عائد إلى التوهم. كذا ذكره الشارح، وهو المطابق لكلام المفتاح ممن قال مراد المفتاح بغير الحقيقي ما يقابل الإضافي، فلم ينظر في كلام المفتاح أدنى نظر.

أما إن المراد غير الحقيقي في كل من الطرفين أو يكفي أن يكون ذلك في أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>