كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الحقيقة والمجاز) - الاستعارة واقسامها - ج: 2 - ص: 255

مخصوصا بالنحاة، لأنه علم اضطراري دعا إلى القول به أحكام نحوية، فحينئذ يدخل علم جنس في اسم الجنس فيدخل في الاستعارة الأصلية بلا كلفة بمحل في بيانه، والجملة عطف على قوله: (والاستعارة تفارق الكذب)، عطف جملة فعلية على جملة اسمية.

ولك أن تجعله عطفا على قوله: (تفارق الكذب)، فيكون التناسب مرعيّا.

(لمنافاته الجنسية) وبناء الاستعارة على جعل المستعار من أفراد المستعار منه بادعاء أن له قسمين: قسما متعارفا، وقسما غير متعارف، فلما لم يكن للعلم مفهوم كلي جنسي امتنع أن يستعار، ولامتناع أن يكون له الفرد، فضلا عن أن ينقسم إلى متعارف وغير متعارف.

قال المصنف: ولأن العلم لا يدل إلا على معين من غير إشعار بوصف فلا اشتراك بين معناه وغيره، إلا في مجرد التعيين، ونحوه من العوارض التي لا يكفي شيء منها جامعا في الاستعارة.

(إلا إذا تضمن نوع وصفيّة) الأولى نوع وصف؛ لأن الوصف مصدر لا يحتاج في أداء المعنى المصدري إلى إلحاق الياء المصدرية والمراد بتضمن الوصف:

أن يكون الوصف لازما للشخص، نظرا إلى ذاته أو بسبب اشتهاره بالوصف؛ فإن الوصف اللازم ينزّل منزلة الموضوع له، ويجعل الموصوف فردا متعارفا له، والمستعار له فردا غير متعارف.

هكذا ذكروه، وفيه أنه تكلف لا يوافقه الاستعمال فإن استعمال العلم في المشبه بدعوى العينية لا بدعوى إدخالهما تحت جنس.

وقد تنبه الشارح لهذا في «التلويح»، فقال: التحقيق أن الاستعارة تقتضي وجود لازم مشهور، له نوع اختصاص بالمشبه به، فإن وجد ذلك في مدلول الاسم، سواء كان علما أو غير علم جاز استعارته، وإلا فلا. هذا كلامه، لا تقول: فليكن مراد المصنف أنه لا يكون علما إلا إذا اشتهر بوصف؛ لأنه لا بد للاستعارة من وجه شبه له مزيد اختصاص بالمشبه به؛ لأنا نقول: قد فصل المصنف هذا الكلام بما لا يحمل هذا التوجيه على أنه لا اختصاص لتضمن