فيما وضعت له تحقيقا) فلا يصح تفسير الاستعارة بأن يكون الطرف المذكور هو المشبه، ويراد به المشبه به.
(والاستعارة ليست كذلك) فلا يصح جعلها قسما منها (وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه) ولا يدل على أكثر من التشبيه، فلا يصح ما ذكره أنه قرينة الاستعارة، وليس ضمير رد إلى مجرد تفسير الاستعارة بالكناية، كما ظنه الشارح المحقق؛ فإنه حينئذ يلغون قوله: والاستعارة ليست كذلك، وقوله: وإضافة نحو الأظفار قرينة التشبيه، ويحتاج في دفع الأخير إلى ما ذكره بقوله: وهذا كأنه جواب سؤال مقدر، وهو أنه لو أريد بالمنية معناها الحقيقي فما معنى إضافة الأظفار إليها، على أنه بعد ما عرف أن إضافة الأظفار قرينة التشبيه اعتبار مثل هذا السؤال بعيد، وقد بذلوا الجهد في دفع هذا الاعتراض، وهو لقوته قاوم عساكر التوجه، وأكثر ما ذكر ليس إلا مجرد التفوه.
وهكذا يكون سعي العجزة في مقاومة الأقوياء، ولا علينا أن نستوفي البيان، فإنه من مطارح الأذكياء، فمنهم من أجاب بأن السكاكي قد ذكر أنه كما أن استعمال المشبه به في المشبه في الاستعارة التصريحية مبني على ادعاء أن المشبه داخل تحت جنس المشبه به، وبذلك لا يصير المشبه داخلا تحته، حتى ينافي هذا الادعاء نصب القرينة على أن المراد بالمشبه به ليس ما وضع له؛ إذ لا منافاة بين الادعاء، والاعتراف بأن الواقع والتحقيق خلافه، كذلك استعمال المنية في الموت بادعاء أنه سبع مبني على دعوى الترادف بين السبع والمنية، حتى يتم ادعاء دخول المنية تحت السبع بجعل أسمائه قسمين متعارف وغير متعارف.
ولا يكون التعبير عنه بالمنية مناقضا لهذا الادعاء. ولا يخفى أن استعمال المنية في الموت بعد كونها مرادفة للسبع استعمال في غير ما وضعت له. ومن البين أنه ليس بشيء؛ إذ الموت ما وضع له المنية تحقيقا، ولا يخرج بدعوى أنها مرادفة للسبع عن كونها موضوعة للموت تحقيقا، كيف والسكاكي مصرح في أثناء البيان بأن ثبوت الشيء ادعاء لا ينافي نفيه حقيقة؟ ! ولهذا لم يتناقض نصب القرينة، على أن المراد غير الموضوع له مع دعوى أن المراد داخل تحت الموضوع له.