كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الكناية) - وهي ثلاثة أقسام - ج: 2 - ص: 357

الاسم الدال على مطلق الإشارة، وإما لأن هذا الاسم إذا أطلق تبادر منه القرب والظهور، وقيل: الأولى أن يخص الإيماء فيه شائبة الخفاء فيبقى اسم الإشارة للباقي.

هذا كلامه، ثم انتقل السكاكي من الكناية في التعريض إلى تحقيق المجاز فيه فكلمة «ثم» للتباعد بين البحثين، وإلا فلا تراخي بين كلامي السكاكي.

واعلم أن السكاكي بعد ما سمى أحد أقسام الكناية تعريضا اشتغل عقيب تحقيق تلك الأقسام بتحقيق التعريض المشهور، فقال:

واعلم أن التعريض تارة يكون على سبيل الكناية، وأخرى على سبيل المجاز، فإذا قلت: آذيتني فستعرف، وأردت المخاطب، ومع المخاطب إنسانا آخر معتمدا على قرائن الأحوال كان من القبيل الأول، وإن لم ترد إلا غير المخاطب كان من القبيل الثاني، فتأمل.

وعلى هذا فقس، وفرع إن شئت، فقد نبهتك.

هذا فالمراد بالتعريض ليس ما هو أحد الأقسام المذكورة للكناية، بل ما اشتهر من التعريض، وهو الذي قاله صاحب الكشاف في مقام الفرق بينه وبين الكناية أن الكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء آخر لم تذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جئتك لأسلم عليك، فكأنه أماله الكلام إلى عرض يدل على المقصود، ويسمى التلويح؛ لأنه يلوح فيه ما يريده، فقد فرق بين الكناية والتعريض بأنه يذكر معنى الكناية بلفظها، والكناية غير موضوعة له بخلاف التعريض، فإنه لا يراد بمعناه التعريضي باللفظ، بل ينتقل إليه من غير استعمال اللفظ فيه، فإنه يفرق الكناية عن التعريض أنه مستعمل في غير الموضوع له، بخلاف التعريض.

ولا يخفى أن هذا الفارق موجود في المجاز أيضا، فقد تضمن الفرق لا التعريف.

وقد صرح ابن الأثير أيضا في المثل السائر بأن التعريض لا يستعمل في المعنى التعريضي، بل يستفاد من عرض اللفظ حيث قال:

الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع