للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأظهر أنه قال: تتفاوت لما فيه من التنبيه على تفاوت تلك الأقسام في الدقة والبلاغة دون أن تنقسم.

ثم قال السكاكي في أواخر بحث الكناية، وفاء بوعده: حسر اللثام عن هذه الأقسام: وإذ قد وعيت ما أملي عليك فنقول إلى آخر ما ذكره مما حاصله ما لخصه المصنف بقوله:

(والمناسب للعرضية) (١) أي: للكناية العرضية، وهو ما لم يذكر الموصوف فيها (التعريض)؛ لأن التعريض خلاف التصريح.

قال العلامة: يقال: عرضت فلانا وبفلان إذا قلت قولا، وأنت تعنيه يعني لا يكون القول مسوقا له، وإنما تعنيه من عرض من غير أن تستعمل اللفظ فيه؛ ولهذا لم يقل: وأنت تعنيه به.

(ولغيرها إن كثرت الوسائط) وهو الذي عبر عنه المفتاح بذات مسافة بعيدة.

(التلويح)؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد.

وجعل السيد السند في شرح المفتاح الوسائط ما فوق الواحد (و) المناسب (لغيرها إن قلت) الوسائط (مع خفاء) وهو الذي فسره المفتاح بذات مسافة قريبة، وفسره السيد السند بما لا واسطة فيها أو فيها واسطة واحدة، لكن في كون ما لا واسطة فيه ذات مسافة خفاء، وشمول قلة الوسائط أخفى منه، والشارح أيضا نبه على شمول قلة الوسائط لما لا واسطة فيها؛ حيث جعل عريض القفاء مثلا له.

(الرمز)؛ لأن الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية؛ لأنه الإشارة بالشفة والحاجب (و) المناسب لغيرها إن قلت الوسائط (بلا خفاء الإيماء والإشارة).

قال السيد السند: إما لأنه إذا لم يكن قيد زائد، كما في التلويح في الرمز تعين


(١) الحق أن الكناية العرضية غير التعريض وان سميت به، فالكناية العرضية هي التي يكون الموصوف فيها غير مذكور، والتعريض إمالة الكلام إلى عرض يدل على المقصود، تقول- عرّضت لفلان به- إذا قلت قولا لغيره وأنت تعنيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>