كتاب سلاسل الذهب

باب الحكم الشرعى وأقسامه - مسألة - ص: 127

وخبر واستخبار إنما هو على حسب المتعلقات، فإذا كان كلام اللَّه تعالى واحدًا فليس بين الأمر والنهى تضاد فيصير (١) الأمر نفس النهى من هذه الجهة، والمثبتون للنفسى اتفقوا على تعدد المتعلقات، واختلفوا فى المتعلق، فالأكثرون على توحيده (٢) وهم القائلون: بأن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده، ومنهم من نفاه وجعل لكل متعلق من هذين متعلقًا يتعلق به (٣). وأما إمام الحرمين فإنه نفى التعدد فى المتعلق والمتعلق به (٤)، فصارت المذاهب ثلاثة، ومنهم من جعل الخلاف راجعًا إلى أن إرادة الناهى معتبرة أم لا (٥)؟ ولما اعتبرها

---

= وانظر شرح الكوكب ٢/ ١٠١، وغاية المرام ص ١١٣.
والذى استفر عليه قول الأشعرية: أن القرآن كلام اللَّه غير مخلوق مكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقروء بالألسنة.
قال تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}.
{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ}.
وأجمع السلف على أن الذى بين الدفتين كلام اللَّه تعالى.
المصدر السابق ص ١٠٤، وفتاوى ١٢/ ٢٤١.
(١) فى الأصل زيادة (بين) وهى لا معنى لها.
(٢) المستصفى ١/ ٥٢، والتنقيح ص ١٣٦.
(٣) قال الآمدى فى الإحكام: فإذا قلنا: "إن الأمر هو صيغة افعل. فظاهر على ما سبق. وأما على قولنا: إن الأمر هو الطلب القائم بالنفس فلأنا إذا فرضنا الكلام فى الطلب النفسانى القديم فهو وإن اتحد على أصلنا فإنما يكون أمرًا بسبب تعلقه بإيجاد الفعل، وهو من هذه الجهة لا يكون نهيًا، لأنه إنما يكون نهيًا بسبب تعلقه بترك الفعل وهما -بسبب التغاير فى التعلق والمتعلق- متغايران، وإن فرضنا الكلام فى الطلب القائم بالمخلوق فهو وإن تعدد فالأمر منه أيضًا إنما هو الطلب المتعلق بإيجاد الفعل، والنهى منه هو الطلب المتعلق بتركه وهما متغايران". ٢/ ٢٥٣.
وانظر أثر الخلاف فى هذه المسألة فى الفروع: مفتاح الوصول للتلمسانى ص ٣١، تخريج الفروع للزنجانى ص ٢٥١، التمهيد للإسنوى ص ٩٤.
(٤) انظر العقيدة النظافية ص ٢٦ - ٢٩، والبرهان ١/ ١٢٥ - ٢٥٢.
(٥) البرهان ١/ ٢٥٢ - ٢٥٣، والمستصفى ١/ ٥٢، الإحكام للآمدى ٢/ ٢٥٤.