كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر المنصوبات - ذكر المفعول به الذي أضمر عامله على شريط التفسير - ج: 1 - ص: 175

إعراب الجملة الصغرى غير ظاهر في اللفظ صارت بمنزلة ما لا موضع له من الإعراب، فصحّ أن يعطف عليها ما لا موضع له من الإعراب (١).

ويجب النّصب بعد حرف التحضيض، وحرف الشّرط (٢) لأنّهما مخصوصان بالأفعال إذ لا يحضّ إلا على الفعل (٣)، ولأنّ الشرط إمّا للماضي أو للمستقبل ولا يكون إلّا فعلا كقولك: هلّا زيدا ضربته أو إن زيدا ضربته ضربته، وإذا وجب تقدير الفعل وجب النّصب (٤) ونحو: أزيد ذهب به، ليس من هذا الباب، لأنّ الفعل لم يعمل في ضمير زيد نصبا، فلو سلّط ذهب على زيد لم ينصبه ولا مناسبه أعني أذهب، فرفع زيد لازم حينئذ على الابتداء، والجملة التي بعد خبره (٥)، وقد أجاز السيرافي (٦) فيه النصب على تقدير: زيد ذهب الذّهاب به، لأنّك لمّا أسندت الفعل إلى مصدره بقي الجار والمجرور في محلّ النّصب (٧) وهو ضعيف، لأنّ المصدر لا يقوم مقام الفاعل إلّا إذا تخصّص بوصف أو بغيره لعدم الفائدة في إقامته مقام الفاعل بدون ذلك، فالقائم مقام الفاعل (٨) هو الجار والمجرور حينئذ لا المصدر (٩) وأمّا قوله تعالى وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (١٠) فليس من هذا الباب لأنّك لو حذفت الهاء من فعلوه، وسلطت الفعل على كلّ، صار إنّهم فعلوا كلّ شيء في الزّبر، وهو خلاف المقصود، لأن المعنى أنّ كلّ شيء يفعلونه فهو في الزّبر، والزّبر الكتب، أي إن فعلوا حسنا كتب لهم حسن، وإن فعلوا قبيحا/ كتب كذلك، ففعلوه صفة

---

(١) انظر ذلك كله في شرح المفصل، ٢/ ٣٣ وشرح الكافية، ١/ ١٧٥ - ١٧٦.
(٢) الكافية، ٣٩٢.
(٣) في الأصل التفعيل.
(٤) شرح المفصل، ٢/ ٣٨، وشرح الكافية، ١/ ١٧٧.
(٥) الكتاب، ١/ ١٠٤ وشرح الوافية، ٢٠٩.
(٦) أبو سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان السيرافي، صنف تصانيف كثيرة أشهرها: شرح كتاب سيبويه توفي ٣٦٨ هـ انظر ترجمته في الفهرست ٩٣ وإنباه الرواة ١/ ٣١٣ والبلغة، ٦١.
(٧) وإلى ذلك ذهب ابن السراج أيضا، شرح الكافية، ١/ ١٧٧.
(٨) في الأصل مقام القاعد.
(٩) شرح المفصل، ٢/ ٣٥ وتسهيل الفوائد، ٨٢.
(١٠) من الآية ٥٢ من سورة القمر.