كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر المنصوبات - ذكر منصوب لا التي لنفي الجنس - ج: 1 - ص: 207

لا تعمل إلا في النكرات لكونها لنفي الجنس (١) وأما وجوب رفع المفصول فلبطلان عملها بالفصل، ووجب التكرير لأنّه جواب أزيد في الدّار أم عمرو، وأفي الدّار رجل أم امرأة، فوجب التكرير في الجواب ليكون مطابقا للسؤال، فإن قيل: فقد ورد قولهم: (٢) قضيّة ولا أبا حسن لها، فأبا حسن معرفة من غير رفع ولا تكرير، فالجواب: أنه متأوّل والتقدير: قضيّة ولا مثل أبي حسن لها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٣) ولا شكّ أنّ مثل أبي حسن نكرة لأنّ «مثل»، لا تكتسب من المضاف إليه التعريف كما يجيء (٤).

وإذا كرّرت «لا» من غير فصل (٥) نحو: لا حول ولا قوّة، جاز في الاسم خمسة أوجه: (٦)

أحدها: بناء الاسمين معا على الفتح نحو: لا حول ولا قوّة فكلّ واحد منهما جملة مستقلّة، وخبرها محذوف أي لا حول إلّا بالله ولا قوّة إلّا بالله.

وثانيها: بناء الأول على الفتح ونصب الثاني عطفا على لفظ الأوّل ولا زائدة (٧) قال: (٨)

---

(١) شرح المفصل ٢/ ١٠٣ وشرح التصريح ١/ ٢٣٧.
(٢) المفصل، ٧٦ وشرح المفصل، ٢/ ١٠٤ ورسالة الملائكة للمعري ٤٧ وشرح الكافية، ١/ ٢٥٥ وأبو حسن هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٣) شرح الوافية، ٢٤٢ وشرح الكافية، ١/ ٢٦٠.
(٤) ١/ ٢١٣.
(٥) الكافية، ٣٩٧.
(٦) الكتاب، ٢/ ٢٨٥ وشرح الوافية، ٢٤٢ وشرح المفصل، ٢/ ١١٢ وتسهيل الفوائد ٦٨ وشرح الكافية، ١/ ٢٦٠.
(٧) شرح التصريح، ١/ ٢٤٢.
(٨) البيت اختلف حول قائله، قيل: هو لأنس بن العباس بن مرداس، وقيل: هو لأبي عامر جد العباس بن مرداس، ورد البيت منسوبا لأنس في الكتاب، ٢/ ٢٨٥ وشرح شواهد المغني، ٢/ ٦٠١ - ٩٢٤ وشرح شواهد ابن عقيل، للجرجاوي، ٨٢. وورد البيت من غير نسبة في الكتاب، ٢/ ٣٠٩ وشرح المفصل، ٢/ ١٠١ - ١١٣ - ٩/ ١٣٨، وشرح شذور الذهب، لابن هشام ٨٧ ومغني اللبيب، ١/ ٢٢٦ - ٢/ ٦٠٠ وشرح ابن عقيل، ٢/ ١٢ وهمع الهوامع، ٢/ ١٤٤ - ٢١١ وشرح الأشموني، ٢/ ٩ وسجل الخلاف العيني في شرح الشواهد، ٢/ ٩ والأزهري في شرح التصريح، ١/ ٢٤١ ويروى:
اتّسع الفتق على الرّاقع.
الخلّة: بضم الخاء وتشديد اللام، الصّداقة، الراقع والراتق: هو الذي يصلح موضع الفساد من الثوب.