كتاب الكناش في فني النحو والصرف

القسم الأول في الاسم - ذكر المصدر - ج: 1 - ص: 325

فعّيلى كقول عمر رضي الله عنه: (١) «لو أطيق الأذان مع الخلّيفى لأذّنت» وقول عمر بن عبد العزيز: (٢) (٣) «لا ردّيدى في الصّدقة» أي لا تردّ.

والمصدر يعمل عمل فعله (٤) سواء كان المصدر بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، لأنّ عمله لكونه في تقدير «أن» مع الفعل سواء كان ماضيا أو غيره، وإنّما يعمل المصدر إذا لم يكن مفعولا مطلقا، أي إذا لم يكن منصوبا بفعله المذكور معه لفظا أو تقديرا، ولا يضمر الفاعل في المصدر كما سيأتي (٥) وإنّما سمّي المصدر مصدرا لأنّ الأفعال صدرت عنه، أي أخذت منه تشبيها بمصدر الإبل، وهو المكان الذي ترده الإبل ثم تصدر عنه (٦) ولا يتقدّم معمول المصدر عليه فلا يقال: أعجبني زيدا ضرب عمرو، لكون المصدر في تقدير أن مع الفعل، فكما لا يتقدّم ما

في حيّز صلة أن عليها، فكذلك لا يتقدّم ما في حيّز صلة المصدر عليه (٧)، ولا يلزم ذكر فاعل المصدر بل يجوز أن تقول: أعجبني ضرب زيدا، ولم يذكر الفاعل، وإنّما لم يلزم ذكر الفاعل لأن التزامه كان يؤدي إلى الإضمار فيه عند ما يكون لغائب متقدم ذكره، ولا يضمر فيه الفاعل وإنّما لم يضمر فاعل المصدر فيه، فرقا بينه وبين الفعل والصفة، حيث يضمر فاعلهما فيهما، لأنّ الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر في اقتضائه مسندا إليه، وكذلك الصفات فلو قدّر خلوّهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ، والمصدر اسم على كل حال، وليس بصفة، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء، فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار، ويجوز إضافة المصدر إلى الفاعل،

---

(١) انظره في المقاصد الحسنة، ٣٤٨ وكتاب تمييز الطيب من الخبيث، ١٣٧. والمخصص، ١٤/ ١٥٥.
(٢) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، قيل عنه خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب عددا من الأحاديث توفي سنة ١٠١ هـ انظر أخباره في تاريخ ابن خلدون، ٣/ ١٣١ - ١٣٢ - ١٤٥ - ١٥٦ وتاريخ اليعقوبي، ٣/ ٤٤ وطبقات الحفاظ، ٤٦ والأعلام، ٥/ ٢٠٩.
(٣) انظره في الصحاح واللسان، ردد.
(٤) الكافية، ٤١٢.
(٥) بعدها في الأصل مشطوب عليه «كما يضمر في الصفة لأن الصفة تقتضي الموصوف فلو قدر خلوها من الضمير لما حصل ارتباطها بالموصوف ولا كذلك المصدر، والاسم لا يلزم أن يكون مسندا إلى شيء ولا مفتقرا إلى موصوف فلا يحتاج إلى ضمير يربطه فلا يضمر فيه».
(٦) اللسان، صدر.
(٧) شرح الوافية، ٣٢٢ والتسهيل، ١٤٢ وشرح المفصل، ٦/ ٥٩.