كتاب الكناش في فني النحو والصرف

ذكر الفعل المضارع المنصوب - ذكر الواو الناصبة للفعل - ج: 2 - ص: 18

بين ما قبلها وما بعدها والثاني: أن يكون ما قبلها أحد الأمور المذكورة مع الفاء أعني الأمر أو النهي إلى آخرها. والعلّة في اشتراط الشرطين في الواو هي العلّة المذكورة في الفاء، والأحكام كالأحكام، لأنّ الواو والفاء للعطف ويلزم منه جعل الفعل الذي قبل الواو في تقدير المصدر، ليكون عطف الاسم على الاسم، فمثال الأمر: أكرمني وأكرمك أي فيجتمع الإكرامان (١)، ومنه قول الشّاعر (٢):

فقلت ادعي وأدعو إنّ اندى ... لصوت أن ينادي داعيان

بنصب أدعو أي ليجتمع الدّعاءان، ومثال النهي: لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن، أي لا تجمع بينهما بمعنى لا يكون منك أكل للسمك وشرب للّبن (٣)، ومن ذلك (٤):

لا تنه عن خلق وتأتي مثله ... عار عليك إذا فعلت عظيم

أي لا يكن منك نهي عن شيء وإتيان ما نهيت، ومثال الاستفهام قول الشّاعر: (٥)

ألم أك جاركم ويكون بيني ... وبينكم المودّة والإخاء

---

(١) في شرح الوافية، ٣٤٩ ليجتمع الإكرامان.
(٢) اختلف حول قائله، نسبه صاحب الكتاب، ٣/ ٤٥ إلى الأعشى، وليس في ديوانه، وفي شرح المفصل، ٧/ ٣٣ - ٣٥ «وعزاه صاحب الكتاب - الزمخشري - إلى ربيعة بن جشم وقيل: هو للأعشى، وقيل:
للحطيئة» ونسبه صاحب الأغاني، ٢/ ١٥٩ وابن بري فيما نقله العيني ٣/ ٣٠٧ إلى دثار بن شيبان. وروي بلا نسبة في الإنصاف، ٢/ ٥٣١ وشرح شذور الذهب، ٣١١ والمغني، ٢/ ٣٩٧ والهمع، ٢/ ١٣، والأشموني، ٣/ ٣٠٧ وسجل الأزهري، ٢/ ٢٣٩ الخلاف حوله. اندى: أفعل تفضيل من الندى وهو بعد الصوت.
(٣) شرح الوافية، ٣٥٠.
(٤) اختلف حول قائله فنسب للأخطل في الكتاب، ٣/ ٤١ - ٤٢ وشرح المفصل، ٧/ ٢٤ وورد في ملحلقات ديوان الأخطل، ٣٩٧ ونسب أيضا لأبي الأسود الدؤلي في شرح الشواهد، ٣/ ٣٠٧ وقال: من نسبه إلى الأخطل فقد أخطأ قال وحكى أبو عبيد أنه للمتوكل الكناني وشرح التصريح، ٢/ ٢٣٨ وشرح شواهد المغني، ٢/ ٥٧١ وورد من غير نسبة في المقتضب، ٢/ ٢٦، وشرح الكافية، ٢/ ٢٤٩ وشذور الذهب، ٣١٢ والمغني، ٢/ ٣٦١ وشرح ابن عقيل، ٤/ ١٥.
(٥) البيت للحطيئة ورد في ديوانه، ٢٦ وورد منسوبا له في الكتاب، ٣/ ٤٣ وشرح الشواهد، ٣/ ٣٠٧ ومن غير نسبة في المقتضب، ٢/ ٢١٧ وشرح ابن عقيل، ٤/ ١٦ وشرح الأشموني، ٣/ ٣٠٧ وحاشية الخضري، ٢/ ١١٦.