للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقليل الذي هو مدلول ربّ، لأنّه إذا وصف الشيء صار أخصّ مما لم يوصف (١).

والثالث: أن يكون فعلها أي جوابها وعاملها فعلا ماضيا محذوفا غالبا؛ لأنّ وضعها لتقليل تحقّق، ولأنّ الصفة قد أغنت عنه وسدّت مسدّه، وإنّما قيّد الحذف بالغالب (٢)، لأنّه قد يظهر نحو: ربّ رجل كريم اجتمعت به، فكريم صفة لمجرور ربّ، واجتمعت به هو فعلها الماضي، وهو جوابها، وعاملها الذي يتعلّق به ربّ، ولا يتعلّق إلّا بما بعدها لما ذكرنا من أنّ لها صدر الكلام فلا يكون العامل إلّا بعدها، وجوّز بعضهم (٣) كون فعلها مضارعا نحو: ربّ رجل وجيه يقول ذلك، وقد تدخل ربّ على مضمر يميّز ذلك المضمر بنكرة منصوبة نحو: ربّه رجلا، وهذا الضمير مبهم كالضمير المستتر في: نعم رجلا زيد، وهذا الضمير مفرد مذكّر عند البصريين نحو:

ربّه رجلا، وربّه رجلين، وربّه رجالا، وربّه امرأة وربّه امرأتين، وربّه نساء، لكونه راجعا إلى مقدّر ذهني لا لشيء مقدّم ذكره لتجب مطابقته، خلافا للكوفيين فإنهم قالوا: بمطابقة هذا الضمير للتمييز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، فيقولون: ربّهما وربّهم وربّها وربّهنّ (٤).

وتلحق ربّ ما الكافة فتدخل على الجملة سواء كانت فعلية أو اسمية إذا قصدوا تقليل النسبة المفهومة من الجمل نحو: ربّما قام زيد، وربّما زيد قائم، ولا يقال:

ربّما يقوم زيد، لأنّ ربّ للزمان الماضي (٥)، وأمّا قوله تعالى: رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (٦) فهو بمنزلة المضيّ لصدق الوعد به (٧).

وأما واو ربّ فهي الواو التي يبتدأ بها في أول الكلام بمعنى ربّ ولهذا تدخل


- خروف: لا يجب ذلك. انظر الأصول لابن السراج، ١/ ٤١٧ - ٤١٨ وشرح الكافية، ٢/ ٣٣١ وهمع الهوامع، ٢/ ٢٦.
(١) شرح المفصل، ٨/ ٢٨.
(٢) مراده ابن الحاجب في قوله في الكافية، ٤٢٣ «وفعلها ماض محذوف غالبا».
(٣) كابن هشام في المغني، ١/ ١٣٧ وانظر رصف المباني، ١٩٢.
(٤) شرح الوافية، ٣٨٣ وانظر الهمع، ٢/ ٢٦ - ٢٧.
(٥) شرح الوافية، ٣٨٣ وإيضاح المفصل، ٢/ ١٥٢.
(٦) من الآية ٢ من سورة الحجر.
(٧) انظر المغني، ١/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>