كتاب الكناش في فني النحو والصرف

القول على إزالة اجتماع الساكنين بالتحريك - ذكر أن أصل هذه الحركة أن تكون بالكسر - ج: 2 - ص: 193

اللسان في جهة واحدة أخفّ، فلذلك حركوا الساكن الثاني بحركة ما قبل الساكن الأول، وحرّك الثاني لالتقاء الساكنين، وهما الدّال الأولى المسكّنة للادغام، والدال الثانية الساكنة للأمر، ومنهم من يحرّك ذلك كلّه بالكسر على الأصل فيقول: ردّ ولم يردّ بالكسر ومنهم من يفتح فيقول: ردّ ولم يردّ بالفتح طلبا للخفّة هذا إذا لم يتصل به ما يقتضي خلاف ذلك نحو: يا زيد ردّ القوم، فالأكثر فيه الكسر، لأنه مثل: اضرب القوم مع جواز الضمّ والفتح أيضا، وإنما لم يجب في ردّ القوم الكسر كما وجب في اضرب القوم للإدغام، وينشد بيت جرير (١):

فغضّ الطّرف إنّك من نمير ... ...

على الأوجه الثلاثة، وكذلك ذم في قول الشّاعر: (٢)

ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوى ... والعيش بعد أولئك الأيّام

وأمّا ما عدل به عن الأصل وجوبا: فمنه: ردّ وشبهها إذا اتصل بها ألف الضمير فتقول: ردّها وعضّها ونحوهما بفتح ما قبل الهاء وجوبا وذلك لخفاء الهاء حتى كأن الدال في ردّها أو الضاد في عضّها قد وليت الألف (٣) ومنه: ردّه وعضّه إذا اتّصل به واو، ولذلك حرّك الساكن الثاني في ردّه بالضمّ لمناسبة الواو المتصلة بالهاء لخفاء الهاء حتى كأنها لم تحجز، وليس ضمّ ردّه بقوة فتح ردّها (٤)، وكذلك وقع الخلاف

---

- وعتي «وانظر المقتضب، ١/ ١٨٤ وشرح المفصل، ٩/ ١٢٨.
(١) ورد في ديوانه ٧٥ وعجزه:
فلا كعبا بلغت ولا كلابا
وورد البيت منسوبا له في الكامل، ١/ ٣٤٠ وشرح المفصل، ٩/ ١٢٨ وشرح الشواهد، ٤/ ٣٥٢ وشرح التصريح، ٢/ ٤٠١ وشرح شواهد الشافية، ٤/ ١٦٣ وورد من غير نسبة في الكتاب، ٣/ ٥٣٣ والمقتضب، ١/ ١٨٥ وشرح الشافية، ٢/ ٢٤٤ وهمع الهوامع، ٢/ ٢٢٧ وشرح الأشموني، ٤/ ٣٥٢.
(٢) البيت لجرير بن عطية ورد في ديوانه ٥٥١ برواية: الأقوام مكان الأيام وورد منسوبا له في شرح المفصل، ٣/ ١٢٦ - ١٣٣ - ٩/ ١٢٩ وشرح
الشافية، للجاربردي، ١/ ١٦١ وشرح الشواهد، ١/ ١٣٩ وشرح التصريح ١/ ١٢٨ ومناهج الكافية، ٢/ ١١٦ وشرح شواهد الشافية ٤/ ١٦٧ وورد من غير نسبة في شرح الأشموني في الألفية، ١/ ١٣٩.
(٣) قال في الكتاب، ٣/ ٥٣٢ فإن جاءت الهاء والألف فتحوا أبدا».
(٤) قال الأشموني ٤/ ٢٥٢ وحكى الكوفيون ردّها بالضم والكسر وردّه بالفتح والكسر وذلك في المضموم الفاء.