كتاب الكناش في فني النحو والصرف

القسم الثاني - الفصل الخامس طبعة قطر والنخبة المتميزة من السراق - ج: 1 - ص: 98

خامسا: ذكرت عددا من المظاهر الدالة على سرقتهم من شرح المفردات، وأشرت إلى أن هناك مظهرا قد سلكوه محاولين تغطية هذه السرقة أيضا، يتمثل هذا المظهر بأنهم كانوا يزيدون على الشرح اللغوي لكلمة ما، قمنا

بشرحها، من ذلك أنني نقلت في الهامش (٢) من الصفحة ١/ ٣٨١ من لسان العرب مادة (صعفق) معنى كلمة الصعفوق، وسجلت ما نصه: «الصعفوق اللئيم من الرجال، ولم يجئ على فعلول شيء غيره» فرأيتهم بعد أن ذكروا هذا المعنى أوردوا معنيين آخرين للصعفوق، وليس لذلك تفسير إلا الإدّعاء بأنهم زادوا على ما ذكرناه.

سادسا: أنهم كانوا يتلاعبون بالمصادر التي أذكرها، فيذكرون مثلا الجمل للزجاجي، وشرحه لابن عصفور بدل كتاب الحلل للبطليوسي (١)، وهو الذي نذكره في التخريج، ويذكرون المفصل إلى جانب شرح المفصل لابن يعيش، ويكتفون بموضع واحد إذا ذكرنا للشاهد في المصدر موضعين، مثال ذلك.

أنني في الصفحة ١٢٤ الهامش (١) قلت في تخريج بيت ذي الرمة:

وهل يرجع التسليم ......

البيت ما نصه: «البيت في ديوانه ٣٣٢، ويروى منسوبا له في كتاب الحلل ١٧، وشرح المفصل، ٢/ ١١ - ١٢٢، وروي من غير نسبة في المقتضب، ٢/ ١٧٤ - ٤/ ١٤٤، وهمع الهوامع، ٢/ ١٥، وشرح الأشموني، ١/ ١٨٧.

وفي الهامش (٣) من الصفحة ٩٣ من الكتاب المطبوع، قالوا: لذي الرمة في ديوانه، ٣٣٢، والجمل للزجاجي، ١٢٩، والمفصل، ٨٤، وشرح المفصل، ٢/ ١٤٢، والخزانة، ١/ ١٠٣، وبلا نسبة في المقتضب، ٢/ ١٧٤، وشرح الجمل لابن عصفور، ٢/ ٣٧، والهمع، ٥/ ٣١٤.

ومن المقارنة بين التخريجين نتبين ما ذكرناه آنفا، وكنا قد ذكرنا من قبل أن المبرد ٢/ ١٧٤ نسب البيت إلى ذي الرمة، وأنه في الموضع الثاني، ٤/ ١٤٤ لم ينسبه، فاكتفوا بموضع واحد مما ذكرناه، ووقعوا في الغلط الذي وقعنا فيه من قبل.

---

(١) ولا يخفى على المتخصصين علاقة كتاب الحلل بجمل الزجاجي.