كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب إيجاب -حلق العانة، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط، والتوقيت فيها، ومنه الختان والسواك وغسل البراجم وانتقاص الماء - ج: 2 - ص: 269

٥٤٤ - حدثَنا أحمد بن محمد بن أبي رَجاء المِصِّيْصِي، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا زكريا بن أبي زائدةَ (١)، عن مُصعَب بن شَيبة (٢)، عن

⦗٢٧٠⦘ طلق بن حبيب (٣)، عن ابن الزبير (٤)، عن عائشةَ قالت: قال رسول الله ﷺ: "عشرةٌ مِن السُّنَّةِ: قصُّ الشَّارب، وإعْفَاءُ اللِّحَى، والسِّوَاكُ، والاسْتِنْثَارُ بالماءِ، وقَصُّ الأظفَارِ، وغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإبط، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الماءِ" -يعني الاسْتِنْجَاءَ بالماء (٥) -.

قال زكريا: قال مصعب (٦): ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكون المضمضة (٧).

---

(١) واسم أبي زائدة خالد -وقيل: هبيرة- الهَمْدَاني الوادعي مولاهم، انظر: ح (٤٧٧).
(٢) ابن جبير بن شيبة بن عثمان الحَجَبي المكي.
وثقه ابن معين، والعجلي.
وقال ابن سعد: "كان قليل الحديث"، وقال الإمام أحمد: "روى أحاديث مناكير"، ونقل الحافظ ابن حجر عن أبي داود قوله فيه: "ضعيف" بعد تخريج حديث: "أنه ﷺ كان يأمر بالغسل من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت" والحديث في سنن أبي داود وليس فيها التضعيف المذكور، فلعلها في رواية غير المطبوعة.
وقال أبو حاتم الرازي: "لا يحمدونه، وليس بقوي"، وقال النسائي: "منكر الحديث"، وقال مرة: "في حديثه شيءٌ"، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: "تكلموا في حفظه"، نقله الحافظ ابن حجر في التهذيب، ولم أجد ترجمة مصعب بن شيبة في الكامل.
وضعفه الدارقطني مرة، وقال مرة: "ليس بالقوي ولا بالحافظ".
وقال الذهبي في الكاشف: "فيه ضعفٌ"، وذكره في المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الردَّ.
وقال ابن حجر: "لين الحديث".
انظر: الطبقات لابن سعد (٥/ ٤٨٨)، الثقات للعجلي (٢٨٠)، سنن أبي داود =
⦗٢٧٠⦘ = (١/ ٩٦ ح ٣٤٨)، سنن النسائي (٨/ ١٢٨)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٩٦)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٣٠٥)، سنن الدارقطني (١/ ١١٣، ١٣٤)، الكاشف (٢٦٧)، ومعرفة الرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرد للذهبي (ص: ١٧٤)، التقريب (٦٦٩١).
(٣) العَنَزي البصري، صدوق، تكلموا فيه للإرجاء، وذكره بعض المؤلفين في الضعفاء لأجل ذلك.
انظر: الطبقات لابن سعد (٧/ ٢٢٧)، الضعفاء الصغير للبخاري (ص ١٢٧، رقم ١٧٩) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٤٩٠)، تهذيب الكمال للمزي (١٣/ ٤٥١)، التقريب (٣٠٤٠).
(٤) هو: عبد الله كما في صحيح مسلم.
(٥) هو من تفسير وكيعٍ كما وضَّحتها رواية مسلم.
(٦) في (ط) و (ك): "وقال زكريا: وقال مصعب".
(٧) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب خصال الفطرة (١/ ٢٢٣ ح ٥٦) عن قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ولفظه: "عشر من الفطرة".
وأخرجه النسائي في سننه -كتاب الزينة- باب من سنن الفطرة (٨/ ١٢٦) عن =
⦗٢٧١⦘ = إسحاق بن راهويه.
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/ ١٣٧) كلهم عن وكيع عن زكريا بن أبي زائدة به.
وأخرجه الإمام مسلم أيضًا -في الموضع السابق- عن أبي كريب محمد بن العلاء عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه به.
فائدة الاستخراج:
بيَّنت رواية المصنِّف أن المراد بالفطرة هي السنَّة، وهذا من فوائد الاستخراج.
وهذا الحديث تكلَّم فيه النقاد:
فقد نقل السيوطي -في شرح النسائي- عن الإمام أحمد أنه قال: "مصعب بن شيبة أحاديثه مناكير، منها: عشرة من الفطرة".
ونقل أيضًا عن ابن منده قوله: "تركه البخاري فلم يخرجه، وهو حديثٌ معلولٌ".
وأخرج النسائي الحديث في سننه -كتاب الزينة- باب من سنن الفطرة (٨/ ١٢٨) من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه، ومن طريق أبي بشر جعفر بن إياس كلاهمها عن طلق بن حبيب قال: "عشرة من الفطرة" من قوله، وهو تابعي، وقوله يسمى مقطوعًا.
ثم قال النسائي معقبًا: "وحديث سليمان التيمي وجعفر بن إياسٍ أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة، ومصعبٌ منكر الحديث".
وسئل الدارقطني عن الحديث فقال: "يرويه طلق بن حبيب، واختلف عنه: فرواه مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة عن النبي ﷺ، وخالفه سليمان التيمي وأبو بشر جعفر بن إياس [فروياه] عن طلق بن حبيب قال: كان يقال: عشر من الفطرة وهما أثبت من مصعب بن شيبة وأصح حديثًا".
تنبيه:
ما بين المعقوفتين وقع في "العلل" بالإفراد: "فرواه".
وقد دافع ابن دقيق العيد عن راويه المتفرد برفعه -وهو: مصعب بن شيبة- وذهب =
⦗٢٧٢⦘ = إلى تصحيح الحديث فقال -كما نقله السيوطي في شرح النسائي-: "لم يلتفت مسلمٌ لهذا التعليل لأنه قدَّم وصل الثقة عنده على الإرسال، وقد يقال في تقوية رواية مصعب: أن تثبُّته في الفرق بين ما حفظه وبين ما شك فيه جهةٌ مقوية لعدم الغفلة، ومن لا يتهم بالكذب إذا ظهر منه ما يدل على التثبت قويت روايته، وأيضًا لروايته شاهدٌ مرفوعٌ في كثير من هذا العدد من حديث أبي هريرة أخرجه الشيخان".
كلام ابن دقيق العيد نقله السيوطي بالمعنى وهو بنحوه في شرح الإلمام.
وكلامه رحمه الله تعالى مبنيٌّ على إخراج مسلمٍ للحديث، وتبعًا لذلك ذهب إلى توثيق مصعب بن شيبة، وقد سبق في ترجمته تضعيف الأكثرين له، وقول ابن حجرٍ فيه: "ليِّن الحديث"، وعليه فيتجه قول الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، وابن منده رحمهم الله تعالى، والله أعلم.
وقد حسن الشيخ الألباني الحديث في صحيح أبي داود وأحال على صحيح مسلم.
انظر: العلل للدارقطني (مخطوط ٥/ ٢٠ ب)، شرح الإلمام لابن دقيق العيد (مخطوط ١٤٥ أ- ١٤٦ ب)، شرح النسائي للسيوطي -المطبوع بحاشية السنن- (٨/ ١٢٨)، صحيح سنن أبي داود للألباني (١/ ١٣).