للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه إلا بإذنه وعلى السوم على سومه والدليل على أن من فعله كان عاصيًا بفعله (١)


(١) كأن المصنف يشير إلى جواز هذا البيع، مع تأثم صاحبه.