كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

ملحق: وصف النسخة الخطية المعتمدة في تحقيق هذا الجزء. - المطلب الأول: مواضع الإخلال في الترتيب - ج: 10 - ص: 370

من غير نُقصان.

الثاني: لم أعتمدْ على ترتيب مسلم في هذا التقديم والتأخير، وإن كنتُ استضأتُ به في مواضع، لأنَّ أبا عوانة لم يمشِ على ترتيب مسلمٍ في الكُتب والأبواب مع العِلم أنَّ ترتيبه منطقيٌّ منسجِمٌ مقاربٌ لترتيب جميعِ من صنَّف على أبوابِ الفقه.

الثالث: اللوحاتُ المتَّصلة فيما بينِها لم أقُمْ فيها بأيِّ تغييرٍ، وهي على ترتيبٍ دقيقٍ، فعلَى سبيل المثال: باب أحاديث الطِّيب عند الإفاضة جاء به المصنِّف في موضعه قبل باب طواف الإفاضة وبعد باب رمي الجِمار.

هذا على سبيل الإجمال، أمَّا تفصيلُ ما قُمتُ به من التَّصرُّف في النُّسخة الخطيَّة فأذكرُه في مطلبين:

المطلبُ الأول: مواضعُ الإخلال بالترتيب.

المطلبُ الثاني: تحديدُ مواضع السَّقط والأحاديث السَّاقطةِ من النُّسخة الخطِّية في القسم المراد تحقيقه (كتاب الحج):

المطلبُ الأوَّل: مواضِعُ الإخلالِ في التَّرتيب:

تبتدئُ النُّسخة الخطيَّة حسبَ ترتيبِ دار الكُتب المصريَّة ببعض كتاب الحجِّ، وأول أبوابه: "باب بيان الإباحة للمحرم غسل رأسه ودلكِه رأسَه بالماء" كما تقدَّم، ثُمَّ تنقسم النسخة إلى عدَّة مجموعات منفصلٌ عن بعضها البعض، تقتضي تكملةُ النَّص ترتيبَها واجتماعَها اضطرارا، وقد تمَّ تَوَصُّلِي -بتوفيق الله ومعونته- لتَدَارُكِ إشكالِ ما سبَّبَهُ خللُ التَّرتيب في مُعْظَمِ العَمَلِ، مستنِدًا في ذلِك لأدلَّة مؤكَّدة الصِّحَّة في أكثرِ هذَا المُعْظَم، وراجحةً في