كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

المطلب الأول: أنواع الأحاديث في الكتابين - الموقوف - ج: مقدمة - ص: 315

٤. المرسل.

[الموقوف]

وهو ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير، فمنه ما هو موقوف لفظًا وحكمًا، ومنه ما هو موقوف لفظا مرفوع حكمًا، وقد ذكر في كتب المصطلح صيغ النوع الثاني وما فيها من خلاف العلماء في اعتبارها منه أو من غيره (١)، فأما صحيح مسلم فقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الإمام "اقتصر فيه على ذكر الأحاديث المرفوعة دون الموقوفة، وأنه لم يعرج إليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندور تبعا لا قصدًا" (٢)، وقال في مقدمة جزء الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف إنه تتبع الأحاديث الموقوفة والمقطوعة من صحيح مسلم، وقع أكثرها ضمن أحاديث مرفوعة، وهي في الكتاب كثيرة (٣)، وهذا يتنزل على النوع الأول، وهو الموقوف لفظًا وحكمًا، وكلامه الأول يتنزل على النوع الثاني من الموقوف، فإنه ذكر في معرض استدلاله لقلة الأحاديث الموقوفة التي يتمحض لها حكم الرفع عند مسلم في الصحيح، فقال: " (إنه) في الغالب يحرص على تخريج الأحاديث الصريحة في الرفع" (٤)، وكذا يحصل الجمع بين قوليه.

---

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح: (٢/ ٥١٥ - ٥٣٦)، فتح المغيث (١/ ١٢٧ - ١٤٢)، تدريب الراوي: (١/ ١٨٠ - ١٩٠).
(٢) هدي الساري: (١٢).
(٣) انظر الجزء المذكور ص (٢٣).
(٤) فتح الباري (٧/ ١٦٢).