كلامه المتقدم في الحديث السابق، في أبي رافع عن أبي بن كعب، ولعله من أجله تردد أبو عوانة في صحة الإسناد (١)، فهذا أيضًا إن ثبت ما قاله الإمام يكون من قبيل المرسل الخفي عند البخاري، مسند عند مسلم.
فالخلاصة أن المرسل بالمعنى الأول ليس من مادة الكتابين تبعا للأصل، إلا ما قد يذكر لبيان اختلاف الرواة في إسناد الحديث، وأبو عوانة يزيد في ذلك بيانًا حيث يذكر الاختلاف في المواضع التي أهمل ذكرها صاحب الأصل، وأما بمعنى المنقطع فليس منه في قسم المقارنة من كتابي الصوم والزكاة شيء، وأما المراسيل الخفي إرسالها فقد تقع عندهما تبعا للأصل، بناء على اختلاف الإمامين البخاري ومسلم في الإسناد المعنعن.
[المطلب الثاني: علم رواة الحديث في الكتابين]
إن كتب رواية الحديث تمثل مصدرًا من مصادر علم رواة الحديث، وذلك بما يقع فيها على سبيل التبعية جملٌ من أقوال الحفاظ في فنون هذا العلم، مثل التعديل والتجريح لرواة الحديث، وبيان الإخوة من الرواة، وبيان الوحدان، وبيان الأسماء والكني، وغير ذلك، والكتابان بصفتهما كتابان من كتب الرواية، تشتمل على شيء من هذا العلم، وهو كالتالي: