كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

ابتداء أبواب الصلوات وما فيها - باب الدليل على أن المصلي إذا رفع رأسه من السجود من الركعة الأولى والثالثة نهض، ولا يثبت قاعدا قبل القيام - ج: 5 - ص: 347

باب الدليلِ على أنَّ المصَلِّيَ إذا رفع رأسَه من السجود من الركعة الأولى والثالثة نهض، ولا يَثْبُتُ قاعدا قبل القيام (١)

---

(١) استدلال المصنف على ما ورد في الترجمة بحديث الباب لطيف يرتكز على شيئين:
الأول: أن النبي ﷺ وإن كان ناسيًا للتشهد، إلا أنه لم يكن ناسيًا لجلسة الاستراحة، وقيامه بدونها يدل على عدم مشروعيتها.
الثاني: زيادة لفظة "فلم يسترح" عند المصنف.
ومع صحة وجه الاستدلال من ظاهر الحديث، قد لا يوافَق المصنفُ على ما ذهب إليه؛ لاحتمال أن يكون المراد من قوله (فلم يسترح) هو تركه للجلوس للتشهد، كما أن استدلال المصنف على جميع ما ذكره لا يتم إلا مع حمل قوله (في الثنتين) على أنه قام في الأولى والثالثة، وليس الأمر كذلك، بل المراد أنه ﷺ قام في الثانية من ركعاته، وليس في كلتيهما، بدليل ما ورد في حديث ابن بحينة نفسه عند مسلم (٥٧٠/ ٨٧) بلفظ: "قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته"، والله تعالى أعلم بالصواب.