(٢) هكذا في الأصل ونسختي (ل)، (هـ). لكن في نسخة (ل) إشارة على أول الاسم وآخره، إشارة إلى أن هناك شيئًا. ومسلم لم يزد على: (عبد الرحمن بن جبير)، وهما اثنان: هذا، وعبد الرحمن بن جبير المصري. والصواب أن الذي هنا هو المصري؛ فالإسناد كله من المصريين، وقد صرح المزي في تحفة الأشراف (٦/ ٣٥٥/ حديث رقم ٨٨٧٢) بأنه المصري. وكنت قلت هذا قبل أن أقف على إتحاف المهرة- لابن حجر (٩/ ٥٧٧/ ١١٩٧٢) - فإذا الأمرُ كما قلت، فلله الحمد والمنة. (٣) لم أقف على من بَينَّهم. (٤) ابن معد، الخثعمية، تزوجها جعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم تزوجها أبو بكر الصديق، ثم علي بن أبي طالب، وولدت لهم. وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. ماتت بعد علي بن أبي طالب ﵁. انظر: الإصابة (٨/ ٨، ٩ / ترجمة ٥١)، وتقريب التهذيب (١٣٤٤/ ترجمة ٨٦٢٩). (٥) المُغِيبُة -بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء-: وهي التي غاب زوجها عن منزلها، سواء غاب عن البلد بأن سافر، أو غاب عن المنزل وإن كان في البلد. انظر: النهاية (٣/ ٣٩٩)، وشرح النووي على صحيح مسلم (٤/ ٣٧٩). (٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية (٤/ ١٧١١/ حديث رقم ٢٢). تنبيه: قال النووي: إنَّ ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية، والمشهور عند أصحابنا تحريمه، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذلك. اهـ. شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ٣٧٩).