(٢) هو جعفر بن أبي وحشية، كما قال الحافظ في الفتح (٤/ ٤٥٥، ٤٥٤). (٣) هو علي بن داوود -ويقال: ابن دؤاد، بضم الدال بعدها واو مهموزة-. وذهب ابن ماكولا إلى أن (دُواد) بضم الدال المهملة وفتح الواو المخففة. وقال ابن ناصر: (والتسهيل أجود). يعني تسهيل الواو في (دُواد). والناجي: نسبة إلى بني ناجية، وهم عدد كثير من بني سامة بن لؤي. انظر: الإكمال لابن ماكولا (٣/ ٣٣٥، ٣٣٦)، والأنساب (٥/ ٤٤٢)، وتوضيح المشتبه (١/ ٣١١) و (٤/ ٥) و (٩/ ١٦)، وتبصير المنتبه (٢/ ٥٥٦). (٤) قال ابن حجر: لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد. الفتح (٤/ ٤٥٥). (٥) قال ابن حجر: لم أقف على تعيين الحي الذين نزلوا بهم، من أي القبائل هم. الفتح (٤/ ٤٥٥). (٦) هو سيدهم، كما سيأتي التصريح به برقم (٩٦٦٦). (٧) هو أَبو سعيد الخدري راوي الحديث، وذلك فيما تصرح به رواية الترمذي، وابن ماجه من طريق الأعمش، عن جعفر بن أبي وحشية -أَبي بشر- ولفظه: (هل فيكم من يرقى من العقرب؟ فقلت: نعم أنا، ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما). ولكن يعكر على هذا رواية مسلم، وإحدى روايات البخاري، وإحدى روايات أبي عوانة -٩٦٧٠ - وفيها: (فقام معها رجل ما نظنه يحسن رقية)، ولفظ البخاري: (فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟). وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الإشكال بقوله: (والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنى أخرى). اهـ. انظر: صحيح البخاري (٩/ ٥٤ / حديث رقم ٥٠٠٧)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٢٧ / حديث رقم ٦٥)، وسنن الترمذي (٤/ ٣٤٨ حديث رقم ٢٠٦٣)، وسنن ابن ماجه (٢/ ٧٢٩ / حديث رقم ٢١٥٦)، وفتح الباري (٤/ ٤٥٦). (٨) في نسخة (ل): فأخذوا. (٩) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة في الرقية بالقرآن والأذكار (٤/ ١٧٢٧ / حديث رقم ٦٥ / الثانية). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب (٤/ ٤٥٣ / حديث رقم ٢٢٧٦)، وأطرافه في (٥٠٠٧، ٥٧٣٦، ٥٧٤٩). = ⦗٣٩٩⦘ = فوائد الاستخراج: ذكر متن رواية شعبة، ومسلم ساق إسنادها، ونبه على بعض ألفاظها. (١٠) من نسخة (ل).