(٢) من نسخة (ل). (٣) العدوى: اسم من الإعداد، كالرعوى والبقوى، من الإرعاء والإبقاء. وهي: ما يعدي من جرب وغيره، وهي: مجاوزته من صاحبه إلى غيره. انظر: الفائق (٢/ ٣٩٩)، ومختار الصحاح (ص ٤١٩). (٤) (لا يورد) -بكسر الراء، ومفعوله محذوف أي- لا يورد إبله المراض. شرح النووي (١٤/ ٤٣٧). (٥) مُمرض -بضم أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، وبعدها ضاد معجمة- هو الذي له إبل مراض. الفتح (١٠/ ٢٤٢). (٦) مُصِح -بضم الميم، وكسر الصاد المهملة، بعدها مهملة-: من له إبل صحاح. الفتح (١٠/ ٢٤٢). (٧) في الأصل ونسخة (ح): (كلاهما)، والتصويب من نسخة (ل). (٨) هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب -بضم الذال المعجمة، وتخفيف الموحدة من تحت- الدوسي، الحجازي انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠ / ترجمة ٢٤٢٧)، والجرح والتعديل (٣/ ٧٥/ ترجمة ٣٤٩)، وتوضيح المشتبه (٤/ ١٩). (٩) في الأصل ونسخة (هـ): بتخفيف التاء، وما أثبته من نسخة (ل) وصحيح مسلم. (١٠) المراء: الجدال. والتماري والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة: مماراة؛ لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. النهاية في غريب الحديث (٤/ ٣٢٢). (١١) الرطانة -بفتح الراء وكسرها- والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مواضعة بين نفسين أو جماعة، والعرب تخص بها كلام العجم. ورطن له وراطنه: كلمه بالأعجمية. انظر: المجموع المغيث (١/ ٧٧٣)، والفائق (٢/ ١٠٦). (١٢) يريد بذلك: أني لم أحدثك ما تقول. كذا بين ذلك راوي الحديث في الحديث الآتي برقم (٩٧٨٨). (١٣) العَمْر، والعُمر واحد، لكن خص القسم بالعَمر دون العُمر. واختلف في التلفظ بها، والاختيار أن يقال: إن إراد بها القسم منع، وإلا فلا، كما يجري على اللسان من الكلام مما لا يراد به حقيقة معناه. انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (٣٤٧)، ومعجم المناهي اللفظية (ص ٢٧٧ - ٢٧٩). (١٤) في نسخة (ل): (أو). (١٥) الحديثان صحيحان، ولا نسخ ولا تعارض بينهما بحمد الله، بل كل منهما له وجه. قال ابن القيم: وذهب إلى هذا قبله وبعده أئمة الإسلام، كابن قتيبة، والطحاوي، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر، وغيرهم. وذكروا أوجها عدة للجمع بين الحديثين، أكثرها قربا -في نظري- ما قاله النووي: (أن حديث: "لا عدوى"، المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده، أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما الحديث: "لا يورد ممرض على مصح، فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة، بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله. وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر، بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من = ⦗٤٩٥⦘ = تصحيح الحديثين، والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه) اهـ. انظر: تأويل مختلف (٦٩ - ٧١)، وشرح معاني الآثار (٤/ ٣١٠)، وشرح النووي (١٤/ ٤٣٣، ٤٣٤)، ومفتاح السعادة (٢/ ٢٦٤ - ٢٧٠)، والعدوى بين الطب وحديث المصطفى (٥٢ - ٥٨). (١٦) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (٤/ ١٧٤٣، ١٧٤٤/ حديث رقم ١٠٤). وأخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الطب، باب لا هامة (١٠/ ٢٤١ / حديث رقم ٥٧٧١)، وطرفه في (٥٧٧٤).