كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب بيان إثبات غسل الرجلين حتى تنقيا، وإبطال المسح عليهما [والدليل على أن المتوضئ إذا ترك غسل بعض أعضاء الوضوء رجع في وضوئه فأعاده، وأنه لا يجزئه إن مسحه ببلل وضوئه، والتشديد في السهو في إسباغ الوضوء، وأنه يجب عليه أن ينقيه حتى يستيقن أنه قد نقاه، وإباحة الوضوء من المطهرة] - ج: 2 - ص: 516

٧٦٥ - ز- حدثنا أبو فَرْوةَ الرُّهَاوي (١)، حدّثنا المغيرة بن سِقْلاب (٢)، حدّثنا الوازع (٣)،

⦗٥١٧⦘ عن سالم (٤)، عن أبيه، عن جده عُمر، عَن أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵄ (٥) قال: بيَّنَّا أنا جالسٌ مع رسولِ الله ﷺ إذ جاءه رجلٌ قد تَوضَّأَ وَبَقِيَ على ظَهرِ قَدَمِهِ مثلُ ظُفرِ إِبْهَامِهِ، فَأَبْصَرهُ رسولُ الله ﷺ فقال: "ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوءَكَ"، قال: فَفَعَلَ (٦).

---

(١) يزيد بن محمّد بن يزيد بن سنان التميمي الجَزَري الرُّهاوي.
(٢) الحراني، أبو بشر، قاضي حران.
قال عنه أبو زرعة: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث".
وقال أبو جعفر النَّفْيلي: "لم يكن مؤتمنًا على حديث رسول الله ﷺ، وقال علي بن ميمون الرَّقِّي: "كان لا يسوى بعرة"، وذكر ابن عدي حديثه هذا في مناكيره وقال: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه"، وقال في صدر التّرجمة: "منكر الحديث"، وضعفه الدارقطني أيضًا.
انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٢٢٣)، الكامل لابن عدي (٦/ ٢٣٥٧)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ١٦٣)، لسان الميزان لابن حجر (٦/ ٧٨).
(٣) ابن نافع العقيلي الجَزَري.
أجمعوا على ضعفه، فقد ضعفه ابن معين، والإمام أحمد، والبخاري، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، والعقيلي، وابن حبّان، وابن عدي، والدارقطني غيرهم.
وقال النسائي، والهيثمي: "متروك".
انظر: تاريخ الدوري (٦٢٧)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣/ ٢٣ - ٢٤)، الضعفاء =
⦗٥١٧⦘ = الصغير للبخاري (ص: ٢٤٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ٣٩)، المجروحين لابن حبّان (٣/ ٨٣)، الكامل لابن عدي (٧/ ٢٥٥٥)، سنن الدارقطني (١/ ١٠٩)، ميزان الاعتدال للذهبي (٤/ ٣٢٧)، مجمع الزوائد للهيثمي (١/ ٨١)، لسان الميزان لابن حجر (٦/ ٢١٣).
(٤) ابن عبد الله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدوي.
(٥) في النسخ الأخرى: "﵁".
(٦) في هذا الموضع في (ط) و (ك) زيادة: "إلى هنا لم يخرجاه" ولكن عليها في النسختين علامة حذف (لا- إلى).
والحديث لم يخرجه مسلم من حديث أبي بكر الصديق ﷺ، وقد أخرجه ابن أبي حاتم في علل الحديث (١/ ٦٧) من طريق مُصْعَب بن سعيد، عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع به ثمّ قال: "قال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، ووازع بن نافع ضعيف الحديث".
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣٥٦) من طريق مُصْعَب بن سعيد، عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع به، وقال: "لا يُروى عن أبي بكر إِلَّا بهذا الإسناد".
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٤١): "رواه الطبراني في الأوسط والصغير، وفيه الوازع بن نافع وهو مجمعٌ على ضعفه".
وأخرجه أيضًا الدارقطني في سننه (١/ ١٠٩) من طريق أبي فروة -شيخ المصنِّف-، =
⦗٥١٨⦘ = ومصعب بن سعيد، والحارث بن بهرام ثلاثتهم عن المغيرة بن سقلاب، عن الوازع بن نافع به، وقال عقب الحديث: "الوازع بن نافع: ضعيف الحديث".
فالحديث إذا ضعيفٌ بهذا الإسناد، وقد رواه مسلم والمصنِّف بإسنادٍ أمثل منه عن عمر بن الخطّاب ﵁ دون ذكر أبي بكر الصديق ﵁ كما سبق في: ح (٧٦٠) و (٧٦٢) و (٧٦٣).
فائدة الاستخراج:
زاد المصنِّف على مسلم هذا الحديث في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.