كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب العلم وذهابه - باب: بيان النهي عن اتباع ما تشابه من القرآن واجتناب من اتبع ما تشابه منه، أو احتج به، أو فسره، ومن وفق للرساخة في العلم هو المتبع أحكام الله التي لم تنسخ المحتاج إليها في أمر دينه المستسلم لها، ولا يقول عندها لم، وكيف، ويكل ما يشتبه عليه إلى الله، ويقف عنده ولا يتمادى فيه، ولا يضرب بعضها ببعض، ولا يقيس عندها، ويقر بأن ناسخه ومنسوخه، والخير والشر كله من الله ﷿، والدليل على أن أحكام القرآن كلها على الظاهر، وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم بشيء منها أو يفسر بخلاف الظاهر إلا بخبر فيه عن رسول الله ﷺ، أو ما يجب التسليم له من قول أصحاب النبي ﷺ وإجماعهم عليه - ج: 20 - ص: 296

١١٦٩٦ - ز- حدثنا إسماعيل القاضي، حدثنا عارم، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة قالت: تلا رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ اللَّهِ﴾ (١) وذكر

⦗٢٩٧⦘ الحديث (٢).

⦗٢٩٩⦘ رواه عبد الرحمن بن بشر، عن بهز، عن حماد بن سلمة، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة [﵂ (٣).

لم يخرجه مسلم] (٤).

---

(١) سورة آل عمران، آية (٧).
وهذا اللفظ لرواية حماد لم أقف عليه، وإنما اللفظ الصحيح لرواية حماد بن زيد هو: أن رسول الله ﷺ تلا هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ =
⦗٢٩٧⦘ = مُحْكَمَاتٌ .. ﴾ إلى آخر الآية، فقال رسول الله ﷺ: "إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فهم الذين عنى الله فاحذروهم"، قال حماد: ثم قال أيوب: "إذا رأيت الذين يجادلون في آيات الله فهم الذين عنى الله فاحذروهم".
هذا لفظ إسحاق بن راهويه في مسنده (٣/ ٦٤٩، رقم ٦٩٢).
(٢) إسناد المصنف رجاله ثقات.
والحديث أخرجه أبو بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين عن عارم -محمد بن الفضل السدوسي- عن حماد بن زيد به (ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/ ٦)، وأخرجه إسحاق في مسنده (٣/ ٦٤٩، رقم ٦٩٢)، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٩، رقم ٦)، والآجري في الشريعة (١/ ٢٠٩، رقم ١٥٧) كلهم من طرق عن حماد بن زيد به.
وأخرجه أحمد في المسند (٦/ ٤٨)، وإسحاق في مسنده (٣/ ٦٤٨، رقم ٦٩١)، وعبد الرزاق في تفسيره (١/ ١١٦)، وابن ماجة في السنن (المقدمة-١/ ١٨، رقم ٤٧)، والآجري في الشريعة (١/ ٢٠٩، رقم ١٥٨، ١٥٩) من طرق عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة.
* مدار الحديث على ابن أبي مليكة -عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة-، واختلف الرواة عليه:
١/ فرواه حماد بن يحيى الأبح: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢/ ١٠٣٢، رقم ٤٩٢).
وأيوب السختياني: كما تقدم تخريجه.
وأبو عامر الخزاز: أخرجه الترمذي في جامعه (كتاب تفسير القرآن -باب تفسير سورة آل عمران- ٥/ ٢٠٧ - رقم ٢٩٩٣).
ملحوظة: وقع في المطبوع من الجامع خطأ في تسمية أبي عامر، حيث جاء في =
⦗٢٩٨⦘ = المطبوع من جامع الترمذي "وهو الحذاء"، والصواب: "الخزاز". انظر: تحفة الأشراف (١٢/ ٢٦١)، وتهذيب الكمال (١٣/ ٤٨).
وروح بن القاسم: أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٨٠، رقم ٦٦١٠).
ونافع بن عمر: أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٨٩ - رقم ٦٦٠٩)، وفيه تصريح ابن أبي مليكة بالتحديث من عائشة.
كلهم قالوا: عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا القاسم.
٢ / ورواه يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة: وقد تقدم تخريجه، انظر: حديث رقم (١١٦٩٤).
وأيضًا حماد بن سلمة: أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (ص ٢٠٣) عن حماد مباشرة، وكذلك الآجري في الشريعة (٢/ ١٤٠، ١٤١) من طريق يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي عن حماد به، وإسحاق في مسنده (٢/ ٣٨٩، رقم ٣٩٨) من طريق النضر بن شميل عن حماد، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٩، رقم ٥) من طريق عفان بن مسلم عن حماد، وابن أبي حاتم في تفسيره (القسم المحقق - سورة آل عمران- ص ٦٤ - رقم ١٠٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي عن حماد به. كلهم رووه عن حماد بن سلمة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، وخالفهم الوليد بن مسلم، فرواه عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابن أبي مليكة: أخرجه ابن جرير (برقم ٦٦٠٨)، والآجري (ص ٣٣٢)، والصواب: رواية الجماعة وفيهم عفان، وهو من أثبت الراوة عن حماد بن سلمة (شرح علل الترمذي ٢/ ٧٠٧)، وأن رواية الوليد وهم، وهذا ما رجحه الدارقطني في العلل (كما نقله ابن حجر في النكت الظراف ١٢/ ٢٦).
فعلى هذا اتفق يزيد بن إبراهيم وحماد بن سلمة في الرواية عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، فاتفقوا على روايته على هذا الوجه بذكر القاسم، وقال =
⦗٢٩٩⦘ = الإمام الترمذي ﵀: "هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عائشة، ولم يذكروا فيه: عن القاسم بن محمد، وإنما ذكر يزيد بن إبراهيم التستري عن القاسم هذا الحديث، وابن أبي مليكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة سمع من عائشة أيضًا" أ. هـ. الجامع (٥/ ٢٠٨).
الخلاصة: أن صنيع الشيخين -البخاري ومسلم- يظهر منه ترجيح رواية يزيد بن إبراهيم التي فيها ذكر القاسم، وكلام الترمذي يشعر بترجيح رواية الجماعة، بدون ذكر القاسم، وصحح العلامة أحمد شاكر كلا الطريقين، وحكم على رواية يزيد وحماد بن سلمة التي فيها ذكر القاسم بأنها من المزيد في متصل الأسانيد. حاشية تفسير ابن جرير الطبري (٦/ ١٨٩ - ١٩٥).
وقد نص الترمذي على سماع ابن أبي مليكة من عائشة، بل إن حديثه عنها عند الجماعة (تهذيب الكمال ١٥/ ٢٥٦، ٢٥٧).
وقال الحافظ ابن حجر: "قد سمع ابن أبي مليكة من عائشة كثيرًا، وكثيرًا ما يدخل بينها وبينه واسطة". الفتح (٨/ ٥٨).
(٣) هذا الحديث علقه المصنف، وقد وصله جماعة من الأئمة بأسانيدهم عن حماد بن سلمة، انظر: ما تقدم من التخريج.
(٤) زيادة من (ك).