(٢) هو أبو المِسْور مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشجّ المدني. (٣) مولى ميمونة ﵂ المدني. (٤) الزيادة من "ك" و "ط". (٥) وفي "ك" و"ط" فسأله. (٦) وفي "ك" و "ط" في. (٧) ما بين المعقوفتين لم يذكر في "الأصل" و"م". (٨) النضح هنا بمعنى الغسل بدليل الرواية السابقة برقم ٨٣٢ بلفظ "يغسل". انظر: النهاية ٥/ ٧٠. (٩) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى كلاهما عن ابن وهب به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض، باب المذي برقم ١٩، ١/ ٢٤٧. وهذا الإسناد ممّا استدركه الدارقطني بعدم سماع مخرمة من أبيه، وسليمان من علي ﵁ = ⦗٤٠⦘ = بدليل أن الليث الإمام الثقة الثبت قد خالف مخرمة، فلم يذكر ابن عباس ﵄ بين سليمان وعلي ﵁ فيكون في الإسناد انقطاع في موضعين بين مخرمة وأبيه، وبين سليمان وعلي، وتكون رواية مخرمة من باب وصل المنقطع، ولكن الإمام مسلمًا -رحمه الله تعالى- قد أورد هذا السند في المتابعات فلا يضره ذلك، وأما متن الحديث ففي غاية الصحة من الطريق الذي ذكره مسلم قبل هذا، ومن الطرق التي ذكرها غيره، بل قال الطحاوي: إن الآثار فيه متواترة والله أعلم. اهـ باختصار من كلام فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ ربيع بن هادي المدخلي - حفظه الله -. انظر: شرح النووي ٣/ ٢١٤، وبين الإمامين مسلم والدارقطني ص ٥/ ٩٨١.