كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب بيان إباحة ترك نقض ضفر الرأس في غسل الجنابة - ج: 3 - ص: 127

٩٢٥ - حدثنا عليّ بن شَيْبَة بغدادي بمصر (١)، نا يزيد بن هارون، أنا سفيان (٢)، ح

وحدثنا إسحاق الدبري أنا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أيوب بن موسى (٣)، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع (٤)، عن أم سلمة ﵂ قالت: قلت: يا رسول الله، إنّي أشدّ ضَفْرَ (٥) رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال (٦): "لا، إنّما يكفيك أن تأخذي بكفيك ثلاث (٧) حثيات (٨)،

⦗١٢٨⦘ ثم تصبي (٩) على جلدك (١٠) الماء فتطهري".

وهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ يزيد؛ أفأنقضه عند الغسل؟ فقال: "لا، إنّما يكفيك ثلاث (حفنات) (١١) من ماء تفرغينها على رأسك" (١٢).

---

(١) هو علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور.
(٢) هكذا في "الأصل" و"م" وفي "ك" و"ط" حدثنا سفيان. وهو الثوري.
(٣) هو أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد القرشي مات سنة ١٣٢ هـ. أحد الأثبات وشذّ الأزدي في تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال ٣/ ٤٩٤، والميزان ١/ ٢٩٤، وهدي الساري ص ٣٩٢.
(٤) مولى أم سلمة ﵂.
(٥) ضفر الشعر إدخال بعضه في بعض وهو النسج، والضفائر هي الذوائب المضفورة.
انظر: النهاية ٣/ ٩٢.
(٦) وفي "ك" و"ط" فقال.
(٧) ووقع في "م" ثلاثًا وهو خطأ.
(٨) حثيات أي غرف بيديه واحدها حَثْية. انظر: النهاية ١/ ٣٢٩.
(٩) هكذا في "الأصل" و"م". وفي "ك" و"ط": تصبين برفع الفعل ويكون من عطف الجمل. والأرجح نصب الفعل كما في "الأصل" و"م".
(١٠) ووقع في "م" خمارك وهو خطأ.
(١١) وفي "ك" و"ط" (حثيات) وهما بمعنى واحد انظر: النهاية ١/ ٤٠٩.
(١٢) وقد أخرجه مسلم -رحمه الله تعالى- عن عمرو الناقد عن يزيد، وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق به. انظر: صحيحه، كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة ١/ ٢٦٠، قال وفي حديث عبد الرزاق أفأنقضه الحيضة والجنابة؟ والحديث في مصنف عبد الرزاق، كتاب الطهارة، باب غسل الجنابة برقم ١٠٤٦، ١/ ٢٧٢.
وليس فيه ذكر الحيضة وكذلك عند المصنف، وإنَّما ورد ذكرها عند مسلم، والبيهقي من طريق عبد الرزاق. ويعدّ ذكرها شاذًّا تفرد بزيادتها عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى به. وخالفه يزيد بن هارون فروى الحديث عن الثوري بدون ذكرها، وروايته موافقة لرواية ابن عيينة، وروح بن القاسم كلاهما عن أيوب بن موسى به.
قال الإمام ابن القيم ﵀: وليس ذكر الحيضة فيه محفوظة، تفرد بها عبد الرزاق ورواية الجماعة أولى بالصواب، فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة، وروح بن القاسم، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ … انظر: تهذيب السنن ١/ ١٦٧، والسنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٨١، والسلسلة الصحيحة ١/ ٣٦٧، برقم ١٨٩.