(٢) عَثَّام -بفتح العين المهملة وتشديد الثاء المثلثة- ابن علي بن هُجَير -بجيم، مصغَّر-، العامري الكلابي. تقريب (٤٤٤٨). (٣) ابن الزبير بن العوام، زوج هشام بن عروة. تقريب (٨٦٥٨). (٤) في رواية يحيى بن الربيع، وموسى بن مسعود عند البخاري (الصحيح مع الفتح ٢/ ٦٣٢، ٥/ ١٧٨) كذلك رواية معاوية بن عمرو الآتية تصريحٌ بأن الآمر هو النبي ﷺ، وهذا مما يقوي أن قول الصحابي: "كنا نؤمر بكذا" في حكم المرفوع. انظر فتح الباري (٥/ ١٧٩). (٥) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/ ٦٢٤) كتاب الكسوف -باب ما عرض على النبي ﷺ من أمر الجنة والنار- ح ٩٠٥/ ١١، ١٢ من طريق هشام بن عروة، به. وجميع ألفاظ الحديث عند مسلم التي بهذا الإسناد ليس فيها هذا اللفظ، وهو في البخاري (الصحيح مع الفتح ٥/ ١٧٩) كتاب العتق -باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف والآيات- ح ٢٥٢٠ من طريق عثّام به، نحوه. ولفظ المصنف طرف من حديث أسماء ﵂ التي روت قصة كسوف الشمس. وانظر: الفتح (٢/ ٦٣٢) حول ذلك. وفي هذا الحديث من فوائد الاستخراج: ١ - التقى المصنف مع مسلم في هشام، وهذا "بدل". = ⦗١٨⦘ = ٢ - تساوى عدد رواة الإسنادين، فهذه "مساواة". ٣ - قولها ﵂: "إن كنا لنؤمر … " من زيادات المصنف. ٤ - بيان المهمل في "فاطمة" عند مسلم.