كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الجمعة والتشديد في ترك حضورها، والدليل على أنها مفروضة وحضورها حتم - باب: ذكر الخبر المبين أن في الجمعة ساعة خفيفة لا يوافقها مصل قائما يدعو فيها إلا استجيب له، والدليل على أنها ليست بعد العصر في الساعة التي لا يصلى فيها، وبيان وقتها - ج: 7 - ص: 112

٢٦٠٥ - حدثنا أبو حاتم الرّازي (١)، حدثنا حجّاج (بن) (٢) محمد الأزرق بطَرَسوس، حدثنا ابن وهب (٣)، عن مخرمة بن بكير (٤)، عن أبيه، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (٥)، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "هي (٦) ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقْضىَ الصلاة" (٧).

---

(١) محمد بن إدريس الحنظلي.
(٢) كذا في الأصل و (م)، ولعلها تصحيف.
وحجاج بن محمد هو: ابن إبراهيم الأزرق.
(٣) عبد الله بن وهب المصري.
(٤) ابن عبد الله الأشج.
(٥) اسمه: عامر، وقيل: الحارث. انظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٦٦)، تقريب (٧٩٥٢).
(٦) في الأصل ونسخة (م): "هو"، والصواب هو المثبت، لأنه ضمير عائد على مؤنث مجازي (ساعة الجمعة) فوجب تأنيثه.
(٧) أخرجه مسلم (الصحيح ٢/ ٥٨٤ - ح ٨٥٣/ ١٦). من طريق عبد الله بن وهب =
⦗١١٣⦘ = المصري به، مثله.
وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم في التتبع (ص ٢٣٣)، وأعل الحديث بالانقطاع والاضطراب.
أما الانقطاع: فلأن مخرمة لم يسمع من أبيه، إنما حديثه عنه كتاب، ولم يسمعه منه، كما قال ذلك ابن معين والإمام أحمد (الجرح والتعديل: ٨/ ٣٦٣).
وقال علي بن المديني: لم أسمع أحدا من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه سمعت أبي (تهذيب الكمال ٢٧/ ٣٢٧).
ولا يقال: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة، وهو كذلك هنا، لأنا نقول: وجود التصريح عن مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.
وأما الاضطراب: فقد رواه أبو إسحاق، وواصل الأحدب، ومعاوية بن قرة .. وغيرهم عن أبي بردة، من قوله، وهؤلاء من أهل الكوفة، وأبو بردة كوفي، فهم أعلم الناس بحديثه من بكير المدني، وهم عدد وهو واحد، وأيضا: لو كان عند أبي بردة مرفوعا لم يُفْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع، ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب اهـ.
(فتح الباري: ٢/ ٤٨٩) بتصرف.
وقد جنح النووي لتقوية الحديث باعتبار أن الرفع زيادة ثقة، وقال: والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أن يحكم بالرفع والإتصال -أي إذا تعارض وقف ورفع، أو وصل وإرسال- انظر: شرح مسلم (٦/ ١٤١).
وما حكاه النووي يرده ما نقله السخاوي في فتح المغيث (١/ ٢٠٣): " … وإلا فالحق حسب الإستقراء من صنيع متقدمي الفن كابن مهدي والقطان وأحمد والبخاري عدم اطراد حكمٍ كلِّيٍّ، بل ذلك دائر مع الترجيح، فتارة يترجح الوصل، وتارة يترجح الإرسال .. "، وترجيح الدارقطني مبنيٌّ على الأدلة والقرائن.
وقد روى البيهقي من طريق أحمد بن سلمة، أن مسلما قال: حديث أبي موسى =
⦗١١٤⦘ = أجود شيء في هذا الباب وأصحه (السنن الكبرى ٣/ ٢٥٠)، فالانتقاد على مسلم متجهٌ، وإسناد الحديث منقطع، إذ رواية مخرمة عن أبيه وجادة، ومتنه شاذ لمخالفة مخرمة لمن هو أوثق منه، وأحفظ سوى مجالد بن سعيد.
وقد تناول د/ ربيع بن هادي، هذا الحديث بمزيد من التفصيل في رسالته بين الإمامين مسلم والدارقطني (ص ٢٢٣ إلى ٢٣٠)، فلينظر.